أقام عماد الجلدة، رجل الأعمال وشقيقه، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة بشركة هورس للسياحة. حملت الدعوى رقم 16 607 لسنة 70، واختصم كلا من وزير العدل ومساعد وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان ورئيس الوزراء بصفته. وأوضحت الدعوى، أنهما فوجئا في شهر أكتوبر الماضي باقتحام مبنى الشركة من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين لتنفيذ قرارها بالتحفظ على أموال الشركة السائلة والعقارية والمنقولة. وأضافت الدعوى، مخالفة القرار الطعين للقانون وعدم استناده لأسباب تبريره، وأنه يمثل اعتداء على الملكية الخاصة، وينتقص من الحقوق الدستورية. وتابعت الدعوى، أن رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الجلدة، شارك في مظاهرات 30 يونيو، مطالبا برحيل حكم الإخوان، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض العفو عن شقيقه، ما يثبت عدم وجود علاقة بينهما وبين الجماعة.