«المصري الديمقراطي» يطرح 5 إجراءات لحل أزمة سد النهضة

أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مساء اليوم السبت، بشأن المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الإثيوبي، طالب من خلاله بتنفيذ خمسة إجراءات لحل الأزمة الراهنة.
وجاء في بيان الحزب: «تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الإثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات والمفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبي وعدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل».
وأضاف: «لقد حرص الجانب المصري على مدى أكثر من 4 سنوات، منذ وضع حجر أساس السد في أبريل 2011، على عدم التصعيد واللجوء للتفاوض المباشر واستغلال كافة الوسائل الدبلوماسية الممكنة من زيارات لوفود شعبية إلى العديد من اللقاءات الرسمية، مرورا بتشكيل اللجنة الثلاثية الدولية التي خلص تقريرها إلى دعم تخوفات مصر، حيث ذكر التقرير صراحة بأن الدراسات الإثيوبية للسد دراسات مبدئية، وأن التصميمات الإنشائية لا تأخذ في الاعتبار انتشار الفواصل والتشققات في الطبقة الصخرية أسفل جسم السد مما يهدد بانزلاقه وانهياره، وأكد التقرير التداعيات الضخمة على المياه الواردة إلى مصر وعلى كهرباء السد العالي، ونص التقرير على أنه ليس هناك دراسات اقتصادية تبرر ارتفاع السد وحجمه، وغير ذلك من الأضرار البيئية والاقتصادية».
وتابع: «ومع ذلك واصل الجانب الإثيوبي مسار المماطلة، حتى تم توقيع إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وذلك دون الاستماع للعديد من التحفظات والاعتراضات التي أطلقها الخبراء والسياسيون المصريون في حينها، بما فيهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقد بني هذا الإعلان على افتراض حسن النية من الجانب الإثيوبي، وتم فيه التنازل عن بعض الثوابت المصرية في هذا الملف، وتضمن اعترافا بالسد، وتجاهل لجميع الاتفاقيات التاريخية السابقة، وإن كان الاتفاق يشمل بندا لعدم الإضرار، فإن هذا البند بدون آلية حقيقية لتطبيقه أو استخدامه في التحكيم الدولي، وهو ما أعطى الجانب الإثيوبي سببا في تعنته في المفاوضات».
واستكمل: «وأما وقد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبي في الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، فلا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك وبناءً عليه يري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا ودبلوماسيا، وذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة في إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عرض الملف بشفافية على مجلس النواب المصري الجديد ودعوته للتصويت على التصديق على اتفاقية إعلان المبادئ، حيث يدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية، وإعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التي تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات».
وتابع: «واللجوء للاتحاد الأفريقي بشكوى من التعسف الإثيوبي لوضعه أمام مسئولياته، وذلك بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية، والتوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن، والتقدم بشكوي إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة، ومطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
واختتم: «ليس لدينا رفاهية الوقت قبل اكتمال بناء السد، وإنه من الأهمية القصوي أن يتم التصعيد فورا وبأقصي سرعة ضد مخططات الجانب الإثيوبي على جميع الأصعدة القانونية والدبلوماسية، واستخدام كل الوسائل المتاحة لحفظ حق الأجيال القادمة في مياه النيل، وذلك لما تمثله من قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر».