الحكومة توافق على تعديلات قانون عقوبات تهريب الوقود

قال محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول، إن الحكومة وافقت على التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات على قانون تهريب المواد البترولية، مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال فترة قصيرة.
وأضاف "نظيم": أن القانون الحالى يتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة وفى الغالب يتم الحكم بالغرامة حال ثبوت تهريب المواد البترولية، والتى لاتمثل شيئا بالمقارنة بالمكاسب التى يحققها المهربون ومن ثم لا تمثل عامل ردع بالنسبة لهم، حيث يتم دفع الغرامة واستكمال مشوار التهريب .
وأوضح "نظيم" أن التعديلات الحالية تنص على تغليظ عقوبة التهريب لتجمع بين الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة للغرامة التى تتراوح من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد البترولية المهربة والسيارة المستخدمة فى التهريب.