سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أهم 5 قرارات ل«السيسي» في أسبوع.. تعيين نائبين لرئيس «المركزي للمحاسبات».. ضم الصيادلة بمستشفيات الطلبة لقانون الحوافز.. تعديل اتفاقية البحث عن البترول بالبحر المتوسط.. وتأجير معدات معمل أسيوط
شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، نشاطا مكثفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر مجموعة قرارات جمهورية وبقانون، منها قرار تعيين كل من المستشار هشام عبد السلام بدوي ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وزير البترول كما أصدر الرئيس قرار بقانون 9 لسنة 2015 بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إيجيبت غرب البحر المتوسط (قطاع ب) بي. في وشركة اّر دبليو إي إيه جي، وتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1999 وتعديلاته للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب البحر المتوسط. شرم الشيخ أصدر السيسي أيضًا قرارا رقم 244 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهٍ بالتمليك الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس 2015 بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في تطوير معمل تكرير أسيوط بمبلغ لا يتجاوز 198 مليون دولار مع التحفظ بشرط التصديق. الصيادلة وأصدر قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 118 لسنة 2015 بتطبيق مستحقات قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز وتعديلاته على الصيادلة بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. وصرح نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، بأن هذه خطوة جادة على الطريق الصحيح، مضيفًا: «أننا سوف نواصل العمل لإيجاد قرار مماثل للصيادلة العاملين بمستشفيات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية حتى يطبق قانون (14) على جميع الصيادلة العاملين بالدولة». شئون أعضاء المهن الطبية وأصدر الرئيس السيسي قرارا بالموافقة على القانون 118 لسنة 2015 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، يشمل القرار الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. وشمل القرار تكليف وزير التعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بإصدار الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ظل الحرص نحو الارتقاء بالامتيازات الخاصة بأعضاء المهن الطبية بالمستشفيات الجامعية، وحرصه على الانتهاء من صياغة القانون خلال الفترة الوجيزة الماضية.