كشف عادل عبد العزيز، رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"نصب المستريح"، ما دار في غرفة المداولة، حيث إستدعت المحكمة المتهم، بعد رفع جلسة محاكمته أمام هيئة جنايات القاهرة الاقتصادية. وقال "عبد العزيز"، إن التأجيل جاء لخمسة أيام بعد طلب المستريح للسداد، مشيرًا إلى تصميم هيئة الدفاع عن المجني عليهم على سداد كامل قيمة حقوق موكليهم أو توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مشددًا على أن المستريح تعهد بالسداد وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات تلقى أموالا بلغت 35 مليونا و843 ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015