صرَّح الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة أن الحكومة ستتحمل 225 مليون جنيه فارق أسعار القطن المصرى عن الأسعار العالمية حتى يتم شراء القطن من المزارعين، على أن يكون سعر قنطار القطن للوجه القبلى 1000 جنيه، ويكون لقطن الوجه البحرى 1100 جنيه. وأوضح عبد المؤمن فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الصناع كانوا يستوردون القطن محلوجًا من الخارج بأرخص من شراء القطن المصرى، وعليه قررت الحكومة تحمل فارق الأسعار حتى يتم تشجيع زراعة القطن المصرى، والصناعات التى تقوم عليه. وأوضح وزير الزراعة أن هذا السعر حددته الحكومة بعد أن أخذت فى الاعتبار سعر إيجار الفدان والمكافحة والتقاوى وعمليات الزراعة، مضيفًا أن الحكومة لا تشجع زراعة الأرز لأنه من المحاصيل الشرهة فى استخدام المياه، وأنه لا يجب تصدير الأرز لأنه تصدير للمياه، ونحن نواجه فقرًا مائيًّا وزيادة زراعة الأرز تؤثر على خطة استصلاح الأراضى فى مصر. وأضاف أن القطن فائق الطول سيتم تصديره، أما القطن متوسط وقصير التيلة فتقوم عليه صناعات داخل مصر، وحول القمح قال إن فدان القمح كان يعطى للفلاح نحو 10000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر مربح جدًا، و قال إن سعر الإردب لن يقل عن 380 جنيهًا مثل العام الماضى.