تدرس وزارة السياحة خارطة طريق جديدة لتطهير القطاع من فوضى الشركات المخالفة التى فجرتها حملة شرطة السياحة والآثار على عدد من المحافظات التي أسفرت عن ضبط 53 شركة تعمل بدون تراخيص في القطاع السياحي. وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة عمرو صدقي إلى أن ملف الشركات المخالفة تم طرحه فى اجتماع اللجنة الاستشارية بحضور وزير السياحة هشام زعزوع وعدد من قيادات الوزارة ومندوبي غرف الاتحاد المصري لتطهير القطاع من الدخلاء على المهنة. وأوضح صدقي أن منح التراخيص سيظل مغلقاً حتى مارس 2013 بهدف إعادة الهيبة إلى القطاع السياحي وتفعيل الرقابة على المنتج لتحقيق الجودة من خلال المعايير التى يجب احترامها من قبل الشركات التى تمارس أنشطتها السياحية. وأضاف أن هناك إعادة لصياغة القوانين من قبل الوزارة لتتناسب مع متطلبات العصر من خلال استحداث تشريع ينظم العلاقات التجارية في هذا القطاع لطرد الشركات التى تمارس النصب والاحتيال والتلاعب. وشدد على أن الرقابة على الشركات السياحية ليست مهمة شرطة السياحة والآثار وحدها كجهة تنفيذية ولكن بمشاركة وزارة السياحة لإحكام قبضة القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات العقابية لمن يسيء إلى سمعة المنتج السياحي المصري المتفرد دائما.