نظم البنك الأوربي، لإعادة الإعمار والتنمية، بالتنسيق مع محافظة أسيوط، وجمعية المستثمرين، ندوة للتعرف على مستثمري أسيوط وتعريفهم بأنشطة البنك خلال الفترة المقبلة. وحضر الندوة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وفيليب تروورت مدير مكتب البنك في مصر، والمهندس ممدوح عافية رئيس البرنامج الإقليمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعادل خليل رئيس جمعية المستثمرين وعدد من مستثمري أسيوط. ورحب محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، بوفد البنك الأوربي للإعمار والتنمية، وقال خلال كلمته: إن قرار البنك بتحويل مصر لدولة عمليات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد سلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ويعكس توجهات البنك لزيادة الاستثمارات وتنوعها في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة مجال المشروعات التنموية. ودعا محافظ أسيوط المستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها البنك الأوربي؛ لتنفيذ مشروعات تنموية خلال الفترة المقبلة. وأكد فيليب تروورت، مدير مكتب البنك الأوربي للإعمار والتنمية في مصر، أن تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أهداف البنك الأساسية في مصر، لافتا إلى أن البنك ملتزم بإتاحة كافة أنشطته للشركات في جميع أنحاء البلاد. وقال: إن إمداد الشركات بالأدوات التي تحتاجها يجعلها تصبح أكثر قدرة على التنافس والإبداع والنمو، ويعد جزءا هاما في عملية التنمية المستدامة للقطاع الخاص في مصر، معربا عن سعادته بالعمل في أسيوط. وأضاف تروورت، أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر ما يزيد عن مليار يورو في مصر من خلال 27 مشروعا، بما فيها مشاريع إقليمية، منذ بداية العمل في البلاد في نهاية عام 2012، وتشمل استثمارات البنك قطاعات الموارد الطبيعية والقطاع المالي والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلًا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالبلديات "المحليات". وقال ممدوح عافية رئيس البرنامج الإقليمي لدول جنوب وشرق آسيا: إنهم يعتبرون محافظة أسيوط منطقة ارتكاز من خلالها يتم التعرف على مناخ الاستثمار في الصعيد، بوجه خاص في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوجه لها البنك آليات الدعم في الفترة المقبلة، مضيفا أن البنك ساعد على تطوير تنافسية أكثر من 300 شركة منذ بدأ نشاطه في مصر. وأشارت ريم السعدي مدير البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة، إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري؛ وتمثل أكثر من 90% من القطاع الخاص، ويعد تعزيز المجال ذو أولوية أولى لأنشطة كل من الاتحاد الأوربي والبنك الأوربي للإعمار والتنمية.