نظم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتنسيق مع محافظة أسيوط وجمعية المستثمرين، ندوة تهدف إلى التعرف على مستثمري أسيوط وتعريفهم بأنشطة البنك خلال الفترة المقبلة، بحضور المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وفيليب تروورت، مدير مكتب مصر، والمهندس ممدوح عافية، رئيس البرنامج الإقليمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعادل خليل، رئيس جمعية المستثمرين، وعدد من مستثمري أسيوط. من جهته، رحب محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي بوفد البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، وقال خلال كلمته إن قرار البنك بتحويل مصر لدولة عمليات يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد سلامة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والمالى، ويعكس توجهات البنك لزيادة الاستثمارات وتنوعها على مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فى مجال المشروعات التنموية. ودعا محافظ أسيوط، المستثمرين إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يوفرها البنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات تنموية خلال الفترة المقبلة. وأكد فيليب تروورت، مدير مكتب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في مصر، أن تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أهداف البنك الأساسية فى مصر. وقال تروورت إن البنك ملتزم بإتاحة جميع أنشطته للشركات في جميع أنحاء البلاد، معربا عن سعادته بالعمل في إقليم مهم مثل أسيوط. وأضاف أن إمداد الشركات بالأدوات التي تحتاجها يجعلها تصبح أكثر قدرة على التنافس والإبداع والنمو، وهو جزء مهم في عملية التنمية المستدامة للقطاع الخاص في مصر. وأكد أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر ما يزيد على مليار يورو في مصر من خلال 27 مشروعا (بما فيها مشاريع إقليمية) منذ بدء البنك العمل في البلاد في نهاية عام 2012، وتشمل استثمارات البنك قطاعات الموارد الطبيعية والقطاع المالي والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالبلديات (المحليات). وقال ممدوح عافية، رئيس البرنامج الإقليمي لدول جنوب وشرق آسيا، إنهم يعتبرون محافظة أسيوط منطقة ارتكاز من خلالها سيتم التعرف على مناخ الاستثمار في الصعيد، وبوجه أخص في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوجه لها البنك آليات الدعم في الفترة المقبلة. وأضاف عافية أن البنك ساعد على تطوير تنافسية أكثر من 300 شركة منذ أن بدأ نشاطه في مصر. وقالت ريم السعدي، مدير البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري، حيث تمثل أكثر من 90% من القطاع الخاص، وبهذا يعد تعزيز هذا المجال أولوية أولى لأنشطة كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية. من جانبه، قال عمرو حاتم، إخصائي المشروعات بالبنك، إنهم يعملون في مصر منذ 3 أعوام تأكيدا لثقة البنك في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك يعمل في 36 دولة حول العالم.