قالت إيران، اليوم الأحد، إن التنفيذ النهائي للاتفاق النووي، الذي أبرمته مع القوى العظمى، لن يتم إلا إذا أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق الذي تجريه في المزاعم بشأن إجراء طهران أبحاثا لإنتاج أسلحة نووية. وجاء التصريح على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأميرال علي شمخاني، بعد أن صرح الأمين العام للوكالة، يوكيا أمانو، بأن التقرير بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لنشاطات إيران النووية "لن يكون حاسماً". وتنفي إيران، باستمرار، سعيها لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية وطبية بحتة. وفي إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا) في 14 يوليو، قال "شمخاني" إن إيران لن تقبل بأقل من إغلاق التحقيق. وقال: "لا تنفيذ للاتفاق النووي بدون إغلاق الملف المرتبط بالقضايا السابقة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية. وقال إن على "5+1" اختيار إما تنفيذ الاتفاق أو إبقاء التحقيق مفتوحاً. وتسعى الوكالة والدول الكبرى إلى التحقيق في "البعد العسكري المحتمل" للبرنامج النووي الإيراني، حتى 2003 على الأقل، ونفت طهران هذه الاتهامات مراراً، مؤكدة أنها تستند إلى وثائق مزورة. وأجازت طهران، بعد اتفاق "فيينا" لمفتشي الوكالة الدولية، زيارة القاعدة العسكرية في "بارشين"، التي كانت ممنوعة عليهم في السنوات الأخيرة. وسيؤدي توضيح نقاط الغموض في 15 ديسمبر إلى فتح المجال سريعاً أمام رفع العقوبات المفروضة على إيران. ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطابع المدني الحصري لبرنامج إيران النووي الذي ستخضع منشآته لتفتيش معزز من الوكالة الدولية.