التلاوي: حقوق المرأة في "الدستور الجديد" ردة للوراء

قالت السفيرة مرفت التلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة- إن رؤية المجلس تتمثل في إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة، وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص.
وأوضحت أن للمرأة حقوق ثابتة لا ترتهن بإرادة رئيس أو برلمان أو نظام سياسي, لأن المرأة مواطن كامل يتمتع بجميع الحقوق، والواجبات.
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقده المجلس -ظهر اليوم- بنقابة الصحفيين تحت عنوان "المرأة فى مسودة الدستور".
وأبدت التلاوي عدة أسباب لاعتراض المجلس على مسودة الدستور، أولها أسباب إجرائية منها عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية خاصة المرأة، وعدم وضوح معايير مناسبة لاختيار أعضاء التأسيسية, واستخدام لغة فضفاضة، وأدبية غير مناسبة لصياغة الدستور، والزج بعبارات لا محل لها في الدستور، مثل مصر دولة مستقلة (المادة الأولى)، أو قيام النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى.
وأشارت التلاوي إلى عدم الإشارة في المسودة الأولي إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها, مؤكدة أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة، سوف يفتح الباب أمام آراء الفقهاء، والمذاهب المختلفة، ما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12عامًا أو أقل أو أكثر، والختان وغيره من الممارسات الضارة بحقوق المرأة طبقًا لآراء الفقهاء، وتضع الشريعة الإسلامية في حالة عداء مع المرأة.