قال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار لحقوق الإنسان والتنمية: إن هناك مشروع قانون موحد خاص بمنظمات المجتمع المدنى من المنتظر أنه تقدمه الحكومة لمناقشته أمام البرلمان فور انعقاده. وأضاف "عبد الحافظ " في تصريحات خاصة ل" فيتو"، اليوم الجمعة، أنه شارك في وضع مقترحات مشروع القانون نحو 45 منظمة مجتمع مدنى و100 حقوقى ممثلين عن الجمعيات الأهلية. وذكر رئيس المؤسسة أن مشروع القانون يوازن بين حرية العمل وديمقراطية الإدارة داخل المؤسسات، وعدم تدخل الدولة في إدائها، مع الحفاظ على حق الدوله في المعرفة، ومتابعة الأموال ومصادرها. وأشار "عبد الحافظ"، إلى أنه من المقرر أن تقدم الحكومة القانون الخاص بها في مقابل مشروع القانون الذي خلصت إليه منظمات المجتمع المدني لمناقشته أمام البرلمان المقبل.