«التمويل الدولية» تدعم قطاع السياحة في مصر

أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها قروض تصل قيمتها إلى 20.5 مليون دولار لمجموعة كريدنس، وذلك بهدف دعم قطاع السياحة المصري وخلق المزيد من فرص العمل بالقطاع وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وسيعمل التمويل على دعم خطط مجموعة كريدنس للتوسع كما سيساعدها على تجديد أحد فنادقها الذي يضم 950 غرفة في مدينة الغردقة بإضافة 378 غرفة للفندق. كما سيساعد هذا التمويل، المقدم في صورة قرضين، على دعم إنشاء ثلاثة فنادق أخرى في القاهرة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال للإقامة الممتدة. وسيتم تصميم هذه الفنادق لتكون ضمن المنشآت الصديقة للبيئة في مصر، حيث ستستخدم طاقة أقل بنسبة 20% من المنشآت التقليدية.
وصرح إسلام مهدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدنس أن "هذا الاستثمار سيساعدنا على توفير تجهيزات على مستوى عالمي إلى الزوار الأجانب والمحليين ودعم انتعاش قطاع السياحة الحيوي. وسيدعم أيضًا جهودنا الرامية إلى تشجيع البناء الأخضر في مصر".
ويشكل قطاع السياحة 15% من الناتج الإجمالي المحلي بمصر ويوفر 11% من إجمالي الوظائف المتاحة.
وصرحت ندى شوشة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن أن "مواصلة دعم القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع السياحة، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة". وأضافت: " رغم التحديات المتواصلة، نرى أن هذا القطاع يتمتع بمقومات جيدة على المدى الطويل وإن كان يحتاج إلى مزيد من الدعم لإظهار قدرته على النمو أمام المستثمرين".
تعد الغردقة ثالث أكبر مدينة في منطقة البحر الأحمر وواحدة من المقاصد السياحية الأسرع نموًا في مصر، حيث تستقبل 34% من حجم السياحة الوافدة إلى البلاد.
وبجانب حجم العمالة في فندق مجموعة كريدنس بالغردقة والتي تصل إلى نحو 700 موظف في الوقت الحالي، سيوفر مشروع تطوير الفندق نحو 600 فرصة عمل أخرى، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها أثناء التشييد.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ففي الفترة بين 2011 و2015، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 1.2 مليار دولار في 18 مشروعًا في عدة قطاعات من بينها القطاع المالي وقطاع البنية التحتية وقطاع البترول والغاز، وكذلك المشروعات الزراعية والصناعية وقطاع خدمات الرعاية الصحية. ويشمل هذا المبلغ قروض مشتركة من جهات أخرى.