10 آلاف شخص مدرجون على سجلات الأمن الفرنسي من ضمنهم إسلاميين

ذكرت تقارير إعلامية أن فرنسا تضم أكثر من 10 آلاف شخص مدرجين على سجلات أجهزة الأمن، وبينهم العديد من الإسلاميين المتطرفين، على غرار عمر إسماعيل مصطفاوي أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم الجمعة بباريس.
وتعمل المديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي يوميا على مراجعة سجل "أمن الدولة" المعروف بالسجل "إس"، والذي يشمل المشاغبين وأعضاء مجموعات من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف وغيرهما من الحركات المتشددة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في نهاية الأسبوع إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص مدرجين على السجل إس"، مؤكدا أن أكثر من نصف المسجلين على هذه القائمة مدرجون بصفتهم إسلاميين متطرفين أو أشخاص قد يكونوا على علاقة بالأوساط الإرهابية.
ويهدف السجل "إس" بصورة خاصة إلى لفت انتباه قوى الأمن في حال تم توقيف أحد الأشخاص المسجلين، أو خضع لعمليات التثبت من الهوية، ويترتب عليها عندها إبلاغ الأمر على الفور إلى أجهزة الاستخبارات.
وبعض هؤلاء الأشخاص معروفون وأدينوا في قضايا إرهاب، ولا سيما بعد اعتداءات 1995، فيما البعض الآخر مدرج على أنه جنح أو يمكن أن يجنح إلى التطرف.
وينطبق ذلك على المشتبه بهم الذين وردت أسماؤهم في الاعتداءات التي نفذت أو تم إحباطها في فرنسا منذ اعتداءات يناير على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة والمتجر اليهودي، أو كذلك بالارتباط مع محمد مراح الذي نفذ هجمات إرهابية في مارس 2012 في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا. وكذلك بالارتباط مع ياسين صالحي الذي أدرج اسمه لمدة سنتين في السجل "إس" بدون أن يلفت انتباه أجهزة الشرطة، وكان قد أضيف بعد قيامه بقطع رأس رب عمله (ارفيه كورنارا) في منطقة ايزيير قرب ليون.
وإدراج شخص في السجل "إس" لا يعني مراقبته بشكل متواصل، ولا حتى بشكل متقطع أحيانا.
وثمة عدة درجات في هذه السجلات التي تتراوح بين "إس 1" و"إس 15"، ولا تحدد هذه المستويات فقط على أساس درجة الخطورة المفترضة، بل وعلى أساس التدابير الواجب اتخاذها في حال العثور على مشتبه به.