قال محمد حسين المنسق العام لحركة تمرد إن المحامى الذي رفع قضية بحظر الحركة والتحفظ على أموالها شخص يريد الشهرة على حساب الحركة المعروفة إعلاميا بانتمائها السياسي الذي يؤيد ثورة يناير والنظام الحالى. وكان المحامى أشرف فرحات أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. وأشار أشرف فرحات في دعواه إلى أن شريف هلال وخالد القاضى اللذين كانا ضمن حركة تمرد اليوم ضد الحركة ويدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى. وأضاف في الدعوى أن حركة تمرد كانت بنيت على أسس سليمة بناء على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانونى. وأوضح أن القانون لا يكيل بمكيالين، فحركة 6 إبريل تم حظرها لكونها تباشر عملا سياسيا بالمخالفة للقانون، دون أن يكون لها كيان سياسي، وكذلك حركة تمرد ليس لها أساس قانونى، وحين أرادت أن توجد لنفسها الكيان القانونى رفضت بحكم محكمة القضاء الإدارى لتشكيل حزب تحت اسم حزب تمرد، الأمر الذي يؤكد أنها ما زالت حركة.