أكد الحقوقى ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإفراج عن الصحفى والمدون حسام بهجت اليوم الثلاثاء، ماهو إلا تصحيح لخطأ فادح وقعت فيه الدولة. وأضاف "أمين" في تصريحات خاصة ل"فيتو" اليوم الثلاثاء، أن قرار استدعاء "بهجت" إلى المخابرات الحربية، وإحالته للنيابة العسكرية يعد مخالفة صريحة للدستور وإهدار لمبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهو الأمر الذي يجب التوقف عنه. وعن تصريحات بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة التي ندد خلالها بحبس المدنيين ومحاكمتهم عسكريا، قال عضو المجلس القومي:" أتصور أن هذه التصريحات تؤكد أن مبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين أمر خطير للغاية، ولا يجب الاستسهال بإصدار مثل هذه القرارات بهذا التسرع ". يذكر أن النيابة العسكرية أخلت سبيل الصحفى والمدون حسام بهجت، بعد قرار احتجازه ومحاكمته أمام النيابة العسكرية على خلفية نشر ملفات تراها الدولة حساسة وشائكة.