أكدت "ليلى عبدالخالق"، عضو اللجنة المركزية، بأمانة المرأة فى حزب المصريين الأحرار، أن إقرار الدستور المقسم للمصريين ينظر إلى المرأة على إنها "تابع أو مفعول به" شأنه فى ذلك شأن الدساتير السابقة، حيث يعترف بالمرأة كمواطنة لها حقوق فى الأوقات التى يحتاجونها وهى الانتخابات لكونها قوة تصويتية كبيرة، وتساعد على الحسم فى كثير المنافسات بين القوى. وأشارت "عبدالخالق" إلى أنه كان من المفترض بعد الثورة بعد مشاركة المرأة جنب إلى جنبا مع الرجل فى ثورة 25 يناير ينص بالدستور على حقوقها دون انتقاص ولكن ما حدث هو العكس، حيث اتجهت تيارات لإنكار هذه المشاركة بمحاولات بإقصائها من العمل العام، وممارسة نفس سياسة النظام المخلوع عبر إرهابها بممارسات تتعلق بكونها أنثى.