بالصور.. افتتاح معمل الحمض النووي للطب الشرعي والتشخيص بجامعة أسيوط

افتتح الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، معمل الحمض النووى للطب الشرعى والتشخيص بمبنى كلية الطب، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال عميد الكلية والدكتورة مها كامل وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء محمد عبد المنعم رئيس قسم الطب الشرعى والدكتورة هالة فتحى مدير المعمل.
وأوضح الجمال، أن المعمل يعد الأول من نوعه في صعيد مصر، والذي يهدف إلى تقديم خدمة متميزة في المجال الطبى والبحثى المتعلقة بتحليل الحمض النووى، والذي بلغت تكاليف إنشائه 2 مليون جنيه، وهو ما تم تمويله مساهمةً من جامعة أسيوط وإدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى.
وأضافت الدكتور هالة، أن المعمل ينفرد بتوفير خدمة مجتمعية قائمة على التشخيص والاستعراف الجينى، وتقديم الاستشارات الشرعية في قضايا تنازع البنوة، وجرائم الاغتصاب والأعمال الإرهابية، معربة عن شكرها وتقديرها للدكتور صبرى شاهين الخبير بإدارة الإعتماد الدولى للمعامل بوحدة إدارة المشروعات لما قدمه من دعم وخبرة ساهمت في تسهيل إنشاء المعمل.
واستمع جعيص لشرح من الدكتورة هبه عطية الأستاذ المساعد للطب الشرعى، ونائب مديرة المركز عن إمكانيات المعمل التي تتضمن عدد من الأجهزة لتخزين العينات وتحليلهما وتعقيمها، كما ينفرد المعمل باحتوائه على جهاز المختص بعمليات تحليل المياه المستخدمة في تحليل الحمض النووى، مضيفة أن المعمل يعمل وفق نظم الجودة الخاصة بأيزو 17025و G19 والمطبقة بمعامل الطب الشرعى العالمية.
وأشاد الدكتور جعيص بما شهده داخل المعمل من إمكانيات متقدمة في مجال طبى وبحثى جديد يمثل إضافة علمية لشتى محافظات صعيد مصر، داعياَ القائمين بالعمل به لبذل مزيد من العمل والجهد للارتقاء بالمعمل وتطوير الأداء به وتوسيع العمل به وتأهيله للاعتماد على المستويين المحلى ثم الدولى.
وخلال الافتتاح أعرب المستشار أحمد عصمت الزينى رئيس محكمة الوادى الجديد عن أمله، أن تشهد الفترة المقبلة تعاون وتنسيق بين الهيئة القضائية وجامعة أسيوط للاستفادة من إمكانيات المعمل، والذي من شأنه أن ييسر كثير من الوقت والإجراءات في إجراء التحقيقات، وتسهيل عملية الكشف عن مرتكبى الجرائم والإسراع في البحث في دعاوى إثبات النسب المتداولة في محاكم الأسرة، موضحا أن انتماء المعمل لمؤسسة علمية عريقة مثل جامعة أسيوط يكسبه مستوى رفيع من الثقة والمصداقية لدى العاملين في الهيئة القضائية كمرجعية علمية تتمتع بالدقة والحيادية.