فودة: الدستور القادم "مؤامرة"

قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مشروع الدستور القادم يعد مؤامرة من أغلبية معينة للانقضاض على جميع مؤسسات الدولة وثوابتها القانونية، وبالأخص علي السلطة القضائية فيما يتعلق بباب الحريات والحقوق باعتبار أن القضاء هو المختص بتحقيق الحريات العامة.
وأكد فودة أن هناك العديد من المحاولات لتقليص اختصاص القضاء والتعدي علي اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، فما يحدث في مصر يدل علي أن القضاء أصبح في مهب الريح.
وأضاف أن جميع ما يحدث في الدستور الجديد يدل علي العداء الشديد بين واضعي الدستور والسلطة القضائية في مصر، كما أن ما حدث من اعتداء على السلطة القضائية وعزل رجالها لم تشهده أي دولة في العالم، فليس من حق السلطة التنفيذية التدخل في الشئون القضائية.
وتابع قائلا: إن هناك مؤامرة وأنهم قالوا في مشروع الدستور إن رئيس الدولة ليس من حقه حل البرلمان إلا بعد إستفتاء شعبي، في حين أنهم هللوا وباركوا لعزل رجال القضاء "دون إحم أو دستور" - علي حد تعبيره.
وأوضح أن هناك موقفا متصلبا وخارج عن نطاق القانون من وزير العدل ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مركز حقوق الإنسان والجمعية التأسيسية ضد رجال القضاء، وتهديدهم لقبول الإقالة يدل علي عدم صلاحيتهم في مباشرة ما يقومون به، مضيفا أن الاعتداء علي القضاء جاء نتاجا للحقد الدفين لرئيس الجمعية التأسيسية تجاه رجال القضاء وهيبة القضاة والاستقلال، فما يحدث ضد المحكمة الدستورية العليا وسلطاتها يشير إلي احتمالية حدوث كارثة جديدة بين القضاء والرئاسة.