ضبط محام بتهمة النصب على خريجي الجامعات

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط محامى حر، بتهمة انتحال صفة دكتور في القانون الجنائى والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية.
ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتشار ظاهرة وقوع العديد من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول برواتب مجزية، وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
وتوصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الوقائع "محمد. ح. م ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة – إذ انتحل اسم محمد محسن دكتور في القانون الجنائى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالقاهرة، وأعلن على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل للإناث من خريجى كليات الحقوق للعمل بإحدى الجامعات بدولة عربية برواتب مجزية ومهن مختلفة واضعًا صورة شخصية له مرتديًا الزى الرسمى الخاصة بمناقشة الرسائل العلمية، وتمكن من خلال ذلك في الاحتيال على الكثير من خريجى الجامعات والاستيلاء على أموال منهم تراوحت ما بين (4:7 آلاف جنيه للفرد الواحد).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمسكنه وعثر بمسكنه على شهادات دراسية منسوب صدورها لكلية الحقوق بإحدى الجامعات تفيد حصوله على دكتوراه في القانون الجنائى "مزورة بالكامل"، عقد تثبيت يفيد قبول المتهم بالعمل بإدارتى الحاسب الآلى والترجمة بالنيابة العامة "مزور بالكامل"، عقود عمل بإحدى الجامعات بدولة عربية باسمه وآخرين من ضحاياه، سمة دخول للعمل بدولة عربية باسم المذكور مزورة بالكامل، صورة بطاقة رقم قومى بمهنة دكتور بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالاسم المنتحل يستخدمها في النصب والاحتيال على ضحاياه، طلب الحصول على تأشيرة دخول لدولة عربية باسم ضحاياه معدة للتزوير، كمية من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للعمل بالخارج، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى حصيلة نشاطه، جهاز حاسب آلى "لاب توب" وجهاز كمبيوتر بمشتملاتهما.
بفحصهما تبين وجود إعلانات لراغبى الحصول على العمل بالخارج وشهادات دراسية باسمه وسمات دخول لإحدى الدول العربية وشهادة دراسية معدة للتزوير، بصمات أختام مقلدة.
أمكن الاستدلال على ( 50 ) شخصًا من ضحايا المتهم، وأقروا بقيام المذكور بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين ( 4 و7 آلاف جنيه للفرد الواحد) كمقدم لسفرهم للعمل بالدول العربية.
بمواجهة المذكور اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.