صحة الشورى: المخدرات وصلت ل«العيال»

كشف التقرير النهائي للجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى حول الإدمان وخطورته على مستقبل الشباب المصري والذي سيناقشه المجلس خلال جلسته العامة مساء غدٍ الأحد عن سن بدء تعاطي المخدرات وهو سن 11 عامًا وتدنى سن بداية التدخين إلى 9 سنوات بعكس ما كان يتراوح في السابق بين 30 و 40 سنة.
كما كشف التقرير النهائي للجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى حول الإدمان وخطورته على مستقبل الشباب, والذي سيناقشه في جلسته العامة غدًا الأحد أن العلاقة وثيقة بين التدخين وإدمان المخدرات؛ حيث إن نسبة 99 % من المدمنين يدخنون السجائر ومن بينهم 19 % يدخنون أكثر من 40 سيجارة يوميا.
وأكد أن غياب الدور الحقيقي للأسرة سبب حقيقي في إدمان أبنائها ، إلى جانب ضعف الشخصية والانسياق وراء ضغط الأقران السلبي والرغبة في خوض التجربة وحب الاستطلاع ووقت الفراغ والمشاكل الأسرية.
وأوضح أن عقار «الترامادول» يعد أكثر الأنواع انتشارا بين المدمنين ويليه في المرتبة مشتقات «القنب» ثم «المورفينات» و«المهدئات» و«المنشطات».
وأضاف تقرير الشورى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة تعاطي المخدرات بمحافظة القاهرة لتصل إلى 7 %، إلى جانب تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل مضطرد؛ حيث ارتفع في الفئة العمرية «15 سنة» من 6 % إلى 30 % مرة واحدة.
وأوصى التقرير بعدد من المقترحات لمواجهة أزمة وظاهرة الإدمان، ومنها مقترحات في مجال المكافحة مثل التنسيق بين وزارة الدفاع لمتابعة ورصد مناطق الزراعات غير المشروعة وشن حملات أمنية عليها، واستحداث أساليب جديدة للكشف عن المتورطين والمدمنين وكذلك لإبادة الزراعات المخدرة، وتنظيم حملات مستمرة على النوادي والمؤسسات العلمية والمصايف والحدائق العامة للقضاء على الظاهرة وأيضا التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية لمنع تهريب العقارات المخدرة.
وأضاف التقرير في توصياته بمقترحات في مجال الوقاية بضرورة دعم الجمعيات الأهلية المعنية بقضية المخدرات وتبني برنامج الإرشاد الأسرى، وفي مجال الإعلام بتحفيز صانعي الدراما على تبني رسائل التوعية الفعالة في القضية وتفعيل الدور الرقابي على المصنفات الفنية وتعديل التشريعات الإعلامية بما يضمن الالتزام بالمعايير العلمية للتعامل مع ظاهرة التدخين والمخدرات في الأعمال الدرامية والبرامج والإعلانات.
وفي مجال العلاج أوصى بدعم المستشفيات وتأسيس مراكز إعادة الدمج والتنسيق المجتمعي لدعم المدمنين.
وفي مجال التشريع أوصى التقرير بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بتداول الأدوية المخدرة لتحقيق الردع اللازم في شأن التعاطي للمخدرات وكذلك الكشف عن المدمنين بالعمل والسائقين, إلى جانب التوصية على زيادة قيمة الضرائب المفروضة على التبغ وزيادة أسعارها.