وزير الزراعة يعتمد توصيات المؤتمر الثانى ل«سلامة وتكنولوجيا الأغذية»

اعتمد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأحد، توصيات المؤتمر الدولي الثانى لسلامة وتكنولوجيا الأغذية الذي اختتم أعماله مؤخرًا، وأكد على ضرورة إصدار قانون لهيئة وسلامة الغذاء ليكون دورها تنسيقيا بين الجهات والمعامل الحكومية بالوزارات المختلفة والعاملة في مجال فحص وتقدير صلاحية الأغذية والمواد الخام ومقومات إنتاج الغذاء.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس معهد تكنولوجيا الاغذية، بوزارة الزراعة في تصريحات صحفية، أن المؤتمر الدولي الثانى لسلام وتكنولوجيا الأغذية، أوصى ب11 خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة الصحية على الأغذية تتمثل في ضرورة إصدار قانون الغذاء الموحد، ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية بصفة دورية واستمرار تحديثها لتتوافق مع المواصفات القياسية الدولية مما يعمل على زيادة جودة المنتجات الغذائية المصرية، وزيادة الطلب عليها بالأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بنشر ثقافة صحة وسلامة الغذاء لدى المستهلكين وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال من خلال مشاركة كل الجهات المعنية والتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة، وزيادة التعاون مع شركات الاغذية للربط بين مخرجات البحث العلمى والتطبيق في مجال الصناعات الغذائية والألبان وضرورة تطبيق المعايير الدولية ونظم سلامة الغذاء.
وأكد عزوز أن "المؤتمر" أوصى أيضا بضرورة تطوير خطوط الإنتاج المستخدمة في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع تطبيق التقنيات الحديثة في مجال التصنيع الغذائي واشتراك معهد بحوث الصحة الحيوانية في نظام الانذار المبكر مع الجهات الرقابية المشتركة التابعة للجنة العليا للرقابة على الأسواق وإجراء دراسة شاملة لتطوير المجازر، وتطبيق متطلبات منظمة ال HACCP ونظم الجودة لضمان سلامة الذبائح بها، وإجراء مزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة وتكنولوجيا الأغذية ولا سيما في مجالات زيادة فترات الصلاحية، الأمينات الحيوية واستخدام طرق التعبئة الحديثة، والاهتمام بوضع نظم تطبيقية تضمن سلامة الغذاء المصنع والمتداول ويتم تطبيقة في منشآت تصنيع الأغذية الصغيرة مع الأخذ في الاعتبار نظم الإدارة البيئية، فضلا عن إجراء جلسات حوارية ولقاءات علمية وورش عمل بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة لوضع آليات لتنفيذ التوصيات السابق ذكرها ورفعها لمتخذ القرار وكافة الجهات المعنية.