يدلى الناخبون في بولندا بأصواتهم اليوم الأحد، في انتخابات قد تنهي نحو 10 سنوات من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، لتجعل حزبًا محافظًا مناهضًا للاتحاد الأوروبي، ينتهج سياسات تختلف عن سياسات دول كثيرة من حلفاء بولندا الأوروبيين يصل إلى السلطة. وإذا صحت استطلاعات الرأي، فإن حزب المنتدى المدني الحاكم وهو تجمع مؤيد لسياسات السوق ويمثل الوسط وتولى السلطة خلال الثماني سنوات الماضية، سيخسر أمام حزب القانون والعدالة المحافظ المعارض الذي يرأسه ياروسلاف كاجينسكي توءم الرئيس البولندي الراحل ليخ كاجينسكي. وتظهر معظم استطلاعات الرأي حزب القانون والعدالة بوصفه الأوفر حظًا للفوز بأكثر من 30%، في حين يأتي حزب المنتدى المدني في المركز الثاني بما يزيد قليلًا على 20%. وتخوض الانتخابات أيضًا عدة أحزاب صغيرة تمثل الطيف السياسي ابتداءً من اليمين المتطرف إلى اليسار المتطرف. ولا يثق حزب القانون والعدالة في الاتحاد الأوروبي كما أنه يدافع عن قيام حلف شمال الأطلسي بدور قوي في التعامل مع موسكو، وهو يعارض الانضمام إلى منطقة اليورو في المستقبل القريب، وتعهد بزيادة الانفاق على التأمين الاجتماعي بالنسبة للفقراء، كما أنه يريد فرض ضرائب جديدة على البنوك. ويعارض الحزب أيضًا نقل مهاجرين من الشرق الأوسط إلى بولندا، قائلًا إنهم قد يهددون طريقة الحياة الكاثوليكية لبولندا، ومثيرًا احتمال حدوث توترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.