«خناقة التروماى» تشتعل بين «النقل» ومحافظة القاهرة

أصول ترام مصر الجديدة تقدر ب20 مليار جنيه.. والقاهرة تطالب ب«التعويض المادى»
صراع جديد تخوضه وزارة النقل ومحافظة القاهرة على «ترام مصر الجديدة»، تزامنًا مع إضراب عن العمل دخل فيه العاملون بالترام بمجرد علمهم بأن نقلهم إلى ورش مترو الأنفاق يأتى ضمن مخطط حكومى لنقل ملكية الترام إلى هيئة مترو الأنفاق أو الهيئة القومية للأنفاق، فالمحافظة تؤمن بحقها في خط الترام نفسه، بينما تحاول الوزارة إثبات ملكيتها بالكامل لكل شبر به.
أصول ترام مصر الجديدة وحدها تقدر ب20 مليار جنيه، وهنا تتمسك محافظة القاهرة بأحقيتها في الحصول على تعويض مادى أو امتيازات تعادل سعر الأرض، أو أن تلتزم الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية منها نفق عباس لصالح المحافظة.
و«نفق عباس» مشروع سرى ترى محافظة القاهرة طوق النجاة في فك طلاسم الزحام المرورى بمدينة نصر، من خلال نقل حركة السيارات إلى خارج الحى عبر نفق يبدأ أول شارع يوسف عباس.
أما العمالة الموجودة ب«ترام مصر الجديدة»، فلا تزال الأزمة الحقيقية حتى الآن أمام تنفيذ ما يُعرف ب«القطار المكهرب»، الذي يتم إنشاؤه بديلا عن «الترام»، إلا أن تحركات تنفذها محافظة القاهرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة وامتصاص غضب العمال، سواء من خلال القبول بالانتقال إلى ورش مترو الأنفاق أو تسوية معاش مبكر.
بدورها، تنتظر شركة «أفيك» الصينية، انتهاء المفاوضات الجارية بين هيئة الأنفاق ومحافظة القاهرة، لكن مصادر أكدت أنه في حالة تعثر هذه المفاوضات ستتولى التفاوض بشكل مباشر مع المحافظة لإنشاء القطار المكهرب كبديل للترام على أن يتم تجديد كل الخطوط الخاصة بالترام وتحويلها إلى خطوط قطارات مكهربة، ويتم إنشاء شركة بين محافظة القاهرة والشركة الصينية لإدارة المشروع، وتكون بنظام حق الانتفاع، ما يسهل مفاوضات الطرفين، خصوصًا أن «أفيك» تتولى مسئولية توفير التمويل من الحكومة الصينية وبنظام الإقراض وبفائدة منخفضة لا تزيد على 4%.
«أفيك» تعمل حاليًا أيضًا على إقناع محافظة القاهرة بالحصول أيضًا على القطارات المتهالكة العاملة حاليًا، وإعادة تأهيلها إذا ما تم الاستقرار على نوعية قريبة منها، ليعاد تشغيلها أو تكهينها وإنشاء خطوط جديدية بشكل كامل، ويساعد الشركة في ذلك امتلاكها مصنعا للقطارات المكهربة، ما يجعل عمليات شراء القطارات غير مكلفة بشكل كبير.
وتعمل الشركة الصينية على استغلال التوجه الحكومى للصين للفوز بأكبر عدد من المشروعات داخل مصر بما يؤهل الشركة للبقاء بالسوق المصرية لأكبر فترة ممكنة وتحقيق أكبر مكاسب منها.