بدأت وزارة العدل التونسية، صياغة مشروع قانون "التوبة" بشأن المواطنين الذي قاتلوا ضمن صفوف الجماعات المسلحة في بؤر الصراع بالمنطقة العربية وخاصة في سوريا والعراق وليبيا. قال مصدر مطلع من وزارة العدل التونسية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم السبت، إن فكرة صياغة مشروع قانون "للتوبة" مع المحاسبة المتعلق بالمقاتلين العائدين من بؤر التوتر، تتبلور داخل أروقة الوزارة. وأضاف المصدر أن الإرادة السياسية تتجه نحو تحضير القانون لوضع إطار تشريعي واضح ينظم التعامل القانوني مع هؤلاء. ويقول المسئولون التونسيون إن 2400 تونسي على الأقل سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام للتنظيم، وتقول دراسات أخرى إن العدد يقترب من 3 آلاف فيما تم إيقاف آلاف آخرين أثناء المحاولة.