النيابة ترفض الإفراج عن «نجلي مبارك» في استشكال القصور الرئاسية

طلب ممثل النيابة العامة، رفض الاستشكال واستمرار تنفيذ حكم العقوبة الصادر بسجن المتهمين لمدة 3 سنوات، وتغريمهما وإلزامهما برد مبلغ بما يقرب من 143 مليون جنيه، ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في الاستشكال المقدم من نجلي مبارك على انقضاء مدة حبسهما الاحتياطي في قضية القصور الرئاسية.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب، الدفاع الذي أكد أنه أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين الأولى تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن، والثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة، وبهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان على ذمة القضيتين والأحكام الصادرة بهما، وأن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ثم قضي ببراءته منها أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحكام بها، بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولى أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى.