أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية في ضوء حرص الوزارة على تفعيل المجموعات الدراسية للتقوية لمواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وفى إطار تفعيل القرار الوزاري رقم (4 لسنة 2013) بشأن المجموعات الدراسية للتقوية اعتبارًا من أول أكتوبر 2015. على أن يتم التنبيه مشددًا باتخاذ عدد من الإجراءات الآتية، ويتابع تنفيذها بكل دقة، وعدم مخالفة القرار الوزاري المشار إليه في رسوم المجموعات الدراسية للتقوية، والقيام بزيارات مفاجئة للمدارس للتأكد من توافقها مع القرار الوزاري سالف البيان من خلال لجان مشكلة من التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية. واختيار المعلمين المتميزين للمشاركة في تدريس المجموعات الدراسية للتقوية، وإثابتهم بحوافز مرضية لتشجيعهم على المشاركة وبذل أقصى جهد، والتأكد من عدم اتخاذ أي معلم باتخاذ مجموعات التقوية ستارًا للدروس الخصوصية داخل المدرسة.