«حماية المنافسة» ينجح في عدم إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد

أشادت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، باستجابة وزارة التربية والتعليم لتوصيات الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد.
وأضافت منى الجرف أن إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد من شأنه أن يجبر ولي الأمر على شراء الزى أمن مكان محدد وبالتالي بسعر محدد، وهو ما يحد من المنافسة في السوق ويؤثر على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والتي نصت الفقرتين (ب) و(ج) على عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وعدم بيع الزي داخل المدرسة.
جدير بالذكر أن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذاالشأن، وذلك بعد أن استقبل عددا من البلاغات في هذا الصدد وفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة، إلا أنه تبين للجهاز أن قيام بعض المدارس بالزام أولياء المور بزي مدرسي محدد يؤدي إلى الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي ويجعل من الصعب على أي متجر أو مصنع آخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا على رفاهية المستهلك.
وبناء عليه، تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي 113 و208 لسنة 1994 لا لزام المدارس بعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي من مكان محدد أو مورد محدد، بل يتم تحديد الزي فقط دوت التقيد بوضع علامة مميزة أو ألوان متداخلة أو ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها.
ورحبت وزارة التربية والتعليم بالقرار وابدت تجاوبا كبيرا تجاهه، وانتهت إلى صياغة مشروع قرار وزاري بهذا الشأن بعد التشاور مع جهاز حماية المنافسة، وتم احالة المشروع إلى الجهاز لإبداء الراي فيه؛ وتم التوصل إلى إصدار وزارة التربية والتعليم لعدد من التوجيهات والتعليمات المشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي – لغات–مدارس ذات طبيعية خاصة).
ويتضمن مشروع القرار تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها في اللائحة الداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة ويتم شراؤه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.