انتهاء محادثات توريد الغاز لأوكرانيا باتفاق مبدئي

توصلت روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوربية بشكل مبدئي لاتفاق دون التوقيع عليه لضمان حصول كييف على إمدادات غاز خلال فصل الشتاء.
وتزايدت التوترات بين روسيا وهي أكبر موردي الغاز لأوربا وأوكرانيا، وهي طريق المرور الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوربي منذ سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم في مارس 2014.
وعلى هذه الخلفية، تتفاوض موسكو وكييف على أسعار الغاز وفي أحدث تطور أوقفت موسكو الإمدادات لكييف في يوليو، وبعد محادثات استمرت خمس ساعات في بروكسل يوم الجمعة أبلغ ماروس سفكوفيتش كبير مسئولي الطاقة في الاتحاد الأوربي الصحفيين الاتفاق على التفاصيل الفنية ولكنه قال: إن الأمر يتطلب "مزيدا من الإجراءات" قبل إمكان التوقيع على اتفاق.
وزاد استعداد كل الأطراف للتوصل لاتفاق في الوقت الذي تحارب فيه شركة جازبروم من أجل الدفاع عن حصتها في السوق الأوربية وبدء تراجع مستويات التخزين في الاتحاد الأوربي الذي يعتمد على روسيا في الحصول على نحو ثلث احتياجاته من الغاز التي يأتي نصفها تقريبا عبر أوكرانيا.
ووقعت روسيا في وقت سابق الجمعة على مرسوم يحدد سعر الغاز بالنسبة لأوكرانيا ولم تقل سوى أنه يعادل السعر بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي المجاورة لأوكرانيا.
وقالت أوكرانيا: إن 220 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز سعر مقبول. وقالت جازبروم: إن متوسط سعرها عام 2015 لشركات الاتحاد الأوربي في الاتفاقيات طويلة الأجل يتراوح بين 235 دولارا و242 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وقالت شركة نفطو غاز الأوكرانية للطاقة: إن الشروط الروسية توفر الأساس لحل مؤقت ولكن عليها تعزيزها باتفاق موقع وملزم.