«عبد النور» يخفض رسوم فحص المواد الصناعية بمصلحة الكيمياء

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بتعديل بعض أحاكم لائحة رسوم فحص وتحليل وإختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء، حيث تم تخفيض رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على فحص وتحليل واختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 700 جنيه، أسوة بالرسوم التي يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وكانت الجهات الأمنية قد أصدرت تعليمات لمصلحة الجمارك المصرية بشأن التنبيه بعدم الإفراج عن أي رسائل لصنف ( بودرة – مواد كيماوية ) إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من أنها لا تدخل في صناعة المفرقعات.
وقال عبد النور إن هذا القرار يأتى في إطار حرص الوزارة على تيسير حركة التجارة وعدم تعطيل عجلة الإنتاج والتيسير على المنتجين والمستوردين وسرعة الإفراج عن كل الرسائل مع تأكيد عدم التهاون في دخول أي مواد خام أو خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد.
ومن جانبه أكد المهندس مجدى فهمى -رئيس مصلحة الكيمياء- أن المصلحة خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 14 سبتمبر الحالى إستملت 947 عينة من مختلف المنافذ الجمركية، وتم تحليل 881 عينة بمعامل المصلحة، وتم إرسال نتائج التحاليل إلى الدوائر الجمركية، وجار استكمال المتبقى من تلك العينات، مشيرًا إلى أن مدة تحليل العينات بالمصلحة تستغرق ما بين يوم وحتى 6 أيام كحد أقصى.
وأشار إلى أن المصلحة تقوم بإجراء كل التحاليل اللازمة فور وصول العينات إلى المصلحة بسرعة ودقة عالية، مؤكدًا أن المصلحة غير مسئولة عن المدة الزمنية والفترات الطويلة التي تستغرقها الرسالة أو العينات داخل الجمارك، وإنما مسئولة فقط عند وصولها إلى المصلحة.