اتفاق مبدئي على توزيع 160 ألف لاجئ في أوربا

كشف وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، أن وزراء داخلية الاتحاد الأوربي توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول إعادة توزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد، بيد أن الوزراء أجلوا التوصل إلى اتفاق حول الحصص الملزمة إلى الشهر المقبل.
ووافق وزراء داخلية الاتحاد الأوربي اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على إعادة توزيع مجموعة 160 ألف من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوربا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، بيد أنهم لم يتوصلوا في اجتماعهم الطارئ في بروكسل اإلى اتفاق حول وضع قواعد ملزمة للتوزيع الداخلي للاجئين على دول الاتحاد.
وتوصل الوزراء إلى اتفاق مبدئي حول مقترح المفوضية الأوربية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وافدين من المجر واليونان وإيطاليا، كما أعطوا موافقتهم النهائية اليوم الإثنين، على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدى العامين المقبلين، وبذلك يصبح عدد اللاجئين المتفق على توزيعهم 160 ألف لاجئ.
وجاء في مسودة للبيان الختامي للاجتماع الطارئ التي أعدتها لوكسمبورغ، بوصفها رئيس الاتحاد الأوربي في دورته الحالية، وتأجيل اتخاذ قرار بشأن توزيع اللاجئين إلى الاجتماع الدوري لوزراء داخلية التكتل المزمع عقده يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول، أكتوبر المقبل.
وتحدث جان إسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوربي، عن تحقيق تقدم واصفًا هذا بأن «القطار يسير في الطريق الصحيح».
وحذر «إسلبورن»، من الفشل، قائلًا: إنه إذا لم تكن هناك قرارات فستكون الفوضى هي التبعة، وفي هذه الحالة ستعيد الكثير من الدول فرض الرقابة على حدودها كما فعلت ألمانيا، وسيكون هذا كتأثير وقوع قطع الدومينو، وبوسعنا عندئذ أن ننسى اتفاقية شينجن.
موافقة نهائية على إعادة توطين 40 ألف لاجئ
وكما أشرنا أعلاه فقد أعطى الوزراء موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدى العامين المقبلين من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد.
وقال إسلبورن، إن هذه رسالة سياسية مهمة، ويمكن أن تبدأ عمليات إعادة التوطين الأولى للأفراد الذين هم بحاجة للحماية الدولية سريعا.
ويمهد القرار الطريق أمام إطلاق مواقع في اليونان وإيطاليا لتسجيل اللاجئين وتحديد من منهم لديه دوافع حقيقية لطلب اللجوء، ويتم إعادة التوطين على أساس طوعي وهناك دول أخرى بالاتحاد الأوربي تعهدت حتى الآن باستقبال 32356 لاجئا فقط، والهدف هو الوصول إلى أربعين ألف لاجئ بحلول نهاية العام.
دي ميزير: إعادة فرض الرقابة وسيلة ضغط على الاتحاد
وبدوره كشف توماس دي ميزير، وزير الداخلية الألماني، أن بلاده أعادت فرض الرقابة على حدودها كوسيلة ضغط على دول أخرى في الاتحاد الأوربي، وقال خلال الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوربي في بروكسل: "لقد أظهرنا أن ألمانيا ليست مستعدة لتتحمل وحدها العبء الناجم عن إعادة توزيع للاجئين فرضها الأمر الواقع".
ورأى دي ميزير، أنه من الضروري تقديم أموال سائلة للدول التي لديها مخيمات لاجئين لمنع توجه المزيد من اللاجئين من هناك صوب أوربا.
ويشار إلى أن ألمانيا أعادت فرض الرقابة على حدودها، بيد أن المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل، شتيفن زايبرت، قال إن ذلك لا يعني إغلاق الحدود أمام اللاجئين، مضيفا: أن ألمانيا ستبقى مفتوحة أمام طالبي اللجوء.
أ.ح/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل