قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار "ماونتن فيو"، إن إدارة الدولة تسير بشكل قطاعي وليس مؤسسي وهو ما يؤدي إلى إضافة قوانين بالسوق تتضارب مع القوانين المتواجدة. وأوضح إسماعيل أن النهوض بالاقتصاد المصري بصفة عامة والقطاع العقاري خاصة يتطلب تغيير القوانين وليس تعديلها فهناك، بعض القوانين المتداخلة على بعضها البعض، كما أن تعديل بعض القوانين قد يؤدي إلى التعارض مع قوانين أخرى بشكل يعقد المسألة في النهاية. وأضاف أن وزارة الإسكان تناقش في الوقت الحالي اللائحة العقارية، وما زال هناك بعض الاعتراض على بنود بها مثل المصاريف الإدارية التي تفرض على الشركات العقارية، مشيرًا إلى أن الشراكة هي أسلوب جديد من أساليب طرح الأراضي التي ستساعد على سرعة تحريك القطاع العقاري.