رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق: استقالة حكومة محلب لم تكن مفاجأة

أكد المستشار، عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب لم تكن مفاجأة، إلا أن التوقيت هو الذي يمثل مفاجأة خاصة وأن الدولة بكل مؤسساتها تستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال عبد الرازق، أن طلب الاستقالة من الحكومة في هذا التوقيت يدل أولا على حيوية الدولة في الاستجابة للرأى العام، كما أنه يعبر أيضا عن حالة عدم رضا لبعض الوزراء، وهذا الأمر لا يشكك في المجهود غير الطبيعى الذي بذله محلب على الأرض، خاصة في هذا الظرف العصيب وغير الطبيعى الذي تمر به مصر.
وأضاف أن خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت تسبق بمراحل خطوات بعض الوزراء في الحكومة، والشعب كان يدرك جيدا ذلك المشهد وهو يرى رئيسه يجوب العالم في زيارات ناجحة لجذب الاستثمار، في الوقت الذي يتابع فيه الأداء السيئ لبعض الوزراء.
وأضاف أن المعايير العالمية في الأداء تغيرت، من المجهود والكيف إلى الجودة في الأداء وهذا ما سننتظره من الحكومة المقبلة.
واعتبر أن قبول الرئيس باستقالة الحكومة في هذا التوقيت، تعد حلا وسطا بين عدم رضا الرئيس السيسي عن أداء عدد محدود من الوزراء، وضرورة وجود حكومة غير مأزومة حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي دخلت اعتبارا من اليوم مرحلة جديدة بعد غلق باب الترشح.
وأوضح: "البعض كان ينتظر تغييرا في الحكومة نتيجة تراجع الاهتمام بعدد من الملفات، حيث إنه وفى الوقت الذي يحظى فيه الرئيس السيسي بكل الدعم والمصداقية من الشعب، نجد بعض الوزراء يفشلون حتى في استكمال ما بدءه السيسي، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في خطوات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة".
وأضاف أن الرئاسة اضطرت أكثر من مرة في تأجيل افتتاح عدد من المشروعات القومية والعملاقة بسبب أداء بعض الوزراء، وتجلى هذا في ملف الزراعة، حيث كان من المفترض أن يعلن الرئيس عن مشروع المليون فدان الأولى مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
واعتبر عبدالرازق، أن اختيار وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة، جاء بعد عدد من الإنجازات التي شهدها الشارع، مثل غياب انقطاع التيار الكهربائي، وطوابير السيارات أمام محطات الوقود، وهى مشاكل كانت تؤرق الشارع المصرى، معربا عن اعتقاده من أن التغيير لن يكون هائلا في هيكل الحكومة الجديدة.