استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، يومه الأول على مقعد الرئاسة، باستقبال المهندس إبراهيم محلب – رئيس الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث تقدم رئيس الوزراء للرئيس باستقالة الحكومة. وفي خطوة رأى البعض أنها كانت متوقعة، عقب قبول استقالة الحكومة، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، وهي الخطوة التي أثارت آراء متباينة بين القبول والرفض لاختلاف الآراء حول تقييم أداء حكومة «محلب» المستقيلة. «البديل» حاولت استطلاع آراء بعض شباب القوى الثورية والمختصين، بشأن جدوى الإبقاء على «محلب» رئيسا للحكومة، وتقييم تبعات القرار إيجابا وسلبا. في البداية قال عصام الشريف – المنسق العام لجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن إصرار الرئيس «السيسي» على «محلب» قرار سليم لاستكمال ما تم منذ وضع خارطة الطريق، مع ضرورة الإقرار بأنه ليس من العدالة تقييم أداء حكومة «محلب» خلال الفترة الماضية، لأنها كانت فترة انتقالية تضمنت العديد من التغيرات والعقبات والمصاعب. وأضاف «الشريف» أن الحكومة مطالبة من الآن بالعمل وفق متطلبات المرحلة الحالية، التي انتقلت من حالة «الانتقالية» إلى حالة «شبه الاستقرار» التي تسمح، بل تستوجب العمل وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حتى لو تغيرت الحكومة عقب الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الملفات التي تحملها الحكومة الجديدة شائكة سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي أو غيره. فيما قال كريم القاضي – عضو لجنة تسيير الأعمال بحركة تمرد، إن الإبقاء على «محلب» رئيسا للحكومة «طبيعي» ومتوقع، خاصة أنه لم يتبق على إجراء الانتخابات البرلمانية سوى شهرين، يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة. وأضاف «القاضي» أنه على المهندس إبراهيم محلب إعادة النظر في أداء عدد من الوزراء، أبرزهم وزراء الكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي. وإذا كان ممثلو جيل الشباب يرون قرار «السيسي» بالإبقاء على «محلب» سليما، فإن رأي أهل الخبرة والحنكة لم يبتعد كثيرا عن هذا التقييم، حيث قال الدكتور وحيد عبد المجيد – الخبير السياسي، إن الإبقاء على حكومة محلب كان متوقعا، رغم أنها حكومة اتسمت بأنها بطيئة الأداء، مثل الحكومات السابقة عليها، مشيرًا إلى أن «محلب» عليه إجراء عدد من التعديلات الوزارية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية.