بات خيار تولي امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة، أمرا واردا، خاصة مع تبني المنظمة اليوم، قرارا ينص على إمكانية ذلك بعد تعاقب 8 رجال على منصب الأمين العام للأمم المتحدة. ويلزم المرشح المقبل أو المرشحة لهذا المنصب الخضوع لمقابلة لتقييم الكفاءة قبل التعيين مثل أي منصب كبير آخر. وحسب مشروع القرار، سيوجه مجلس الأمن والجمعية العامة إلى الدول الأعضاء ال196 رسالة تدعو إلى تقديم مرشحين. ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية، على أن يخضعوا لاستجواب أمام الجمعية العامة. وتنتهي مهام الأمين العام الحالي بان كي مون مع نهاية العام الجاري 2016 بعد ولايتين من خمس سنوات قضاهما على رأس المنظمة الدولية. ويجرى اختيار الأمين العام للأمم المتحدة منذ إنشاء المنظمة الدولية عام 1945 في الكواليس بالتداول بين الدول ال15 أعضاء مجلس الأمن وكان المجلس يختار مرشحا واحدا تصادق عليه الجمعية العامة. وتعد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) صاحبة الوزن الأكبر في عملية الاختيار. ويقول عدد من الدبلوماسيين إنه من أجل الحصول على حظ وافر لا بد للمرشح أن يحظى بدعم الولاياتالمتحدة وأن يكون مناسبا لروسيا. وتعاقب 8 رجال على منصب الأمين العام الأممالمتحدة خلال 79 عاما، وبالرغم من أنه ليس هناك ما يحول مبدئيا دون ترشح امرأة إلا أن قرارا اتخذ عام 1946 يحد لهذا المنصب "رجلا رفيع القيمة" إذ لم يكن من الوارد في تلك الحقبة اختيار امرأة. ولأول مرة ستكون الأممالمتحدة واضحة في هذا الصدد إذ نص القرار على أن الجمعية العامة تدعو الدول الأعضاء إلى التفكير في تقديم مرشحات لهذا المنصب". لكن من غير الوارد القيام بتمييز إيجابي لصالح النساء إذ تبقى الأولوية ل"تعيين أفضل مرشح ممكن". والمطلوب من الأمين العام المقبل أن "يثبت أنه يتمتع بصفات قيادية وإدارية، ويتحلى بخبرة طويلة في العلاقات الدولية وحس رفيع في الدبلوماسية والتواصل ومهارات لغوية متعددة". ويرى العديدون أن الوقت حان لتتولى امرأة رئاسة المنظمة،وحصل طلب قدمته كولومبيا -بهذا الشأن-على تأييد 40 دولة حتى الآن.