وجه المحامي "محمود عبد الجواد" محامي المجني عليهم في قضية "نصب المستريح" حديثه للمتهم قائلًا له: " إذا تعطلت عدالة الأرض فعدالة السماء ناجزة "و ستقتص للمجني عليهم مما لحق بهم، وطالب المحامي في هذا الصدد ضم المندوبين المعاونين لرجل الأعمال "أحمد مصطفى" والشهير ب"المستريح " للقضية موضحًا أن بحوزتهم 60 مليون جنيه من أموال المجني عليهم وأن دخولهم القفص إلى جوار المتهم كفيل بإعادة الحقوق لأصحابها. وطالب محامي المجني عليه أيضًا ضم السجل التجاري الخاص بالمتهم ذاكرًا أسماء ثلاث شركات، مؤكدا للمحكمة أن لها سجل تجاري ومكان معروف ورأس مال، معللًا طلبه بأن ضم السجل التجاري كفيل كذلك برد الأموال المنهوبة من المجني عليهم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموال بلغت 35 مليونا و843 ألف جنيه من 311 مواطنا بحجة استثمارها في بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015.