أمر المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، بحفظ التحقيقات مع المتهم بقتل دجال بولاق الدكرور وتقطيع جثته وذبحه، بعد أن زعم أنه المهدي المنتظر. كما أمرت النيابة بإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية نهائيا، بعد أن أكدت تقارير مستشفى الأمراض العقلية، أن المتهم غير مسئول عن أفعاله وغير متزن عقليا، ومصاب بحالة من "الجنون". وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجريت بإشراف أحمد ناجي، مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية، أن المتهم في أواخر شهر أبريل الماضي قد قام بشق بطن الدجال العجوز بالطول، ثم قام بذبحه وقطع قدميه، وتسديد عدة طعنات في أنحاء جسده، فضلا عن تشويه وجهه بالسكين وعندها شعر أهل القتيل بوجود أصوات غريبة في غرفته، وباستطلاعهم الأمر تبين سقوطه غارقا في دمائه، وبجواره المتهم حاملا السكين الذي فر هاربا ثم توجه لقسم الشرطة وسلم نفسه. وأضافت التحقيقات، أن المتهم يدعى "أمير. م. ا" 20 سنة طالب، وأنه تعرف على المجني عليه "جمال. م. ح" 63 سنة موظف بالمعاش، منذ 3 سنوات، عندما شاهد صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واعتقد أنه شيخ، وكان المتهم آنذاك بدأ في التدين وإطلاق لحيته، فأراد أن يتعرف شخصيا على صاحب الصفحة، ويصبح من مريديه، وبالفعل تواصل معه وتوجه إليه والتقى به أكثر من مرة، وفي كل لقاء كان يفاجأ به يخبره بأقاويل غريبة منها أنه "المهدي المنتظر". وأضاف المتهم، خلال تحقيقات باشرها معه أحمد حلمي، مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة، أنه لم يلتق لفترة طويلة بالمجني عليه حتى جاء أمس يوم الجريمة، خطط لقتله؛ بسبب ما سمعه منه من كلام غريب – على حد قوله -. وقرر إقامة حد القتل عليه، فأعد سكينا كبيرا طوله قرابة 40 سم، وتوجه إلى منزله، وفور دخوله غرفته أخرج السكين وشق بطنه من أعلى لأسفل ثم ذبحه من رقبته، وكاد يفصلها عن جسده ثم مزق قدميه، وكان يقطعها أيضا، ولم يكتف بذلك بل قام بتشويه وجهه وذقنه بالسكين، ثم ترك "الشبشب" الذي كان يرتديه لكي يتمكن من الهرب ونزل إلى الشارع. وعندما استغاثت أسرة القتيل حاول المارة الإمساك به، إلا أنه خشى من تجمعهم حوله وأخبرهم بأنه سيقوم بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، فاصطحبوه إلى قسم بولاق الدكرور. وبإحالته إلى النيابة، قررت إيداعه مستشفى الأمراض العقلية؛ للكشف على مدى قواه، وعقب ورود تقرير المستشفى بإصابة المتهم بحالة من الجنون، أصدرت النيابة قرارها بإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية بشكل نهائي؛ لعدم قانونية إحالته للمحاكمة؛ لعدم مسئوليته عن الواقعة وقت ارتكابها.