منتجات تشهد رواجا في ظل الحرب باليمن

تشهد السوق السوداء في اليمن، انتعاشا غير مسبوق في ظل انهيار العديد من مؤسسات الدولة، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
DW عربية، ترصد الظاهرة وتسلط الضوء على ما يحيط بها من ظروف إنسانية؛ بسبب الحرب والحصار، فيما يعاني سكان اليمن من غياب الخدمات الأساسية وفقدان فرص العمل، تشهد الأسواق رواجًا لمنتوجات مهربة، مشكلة مجالا خصبا لنمط اقتصادي.
ويصف الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات والبحوث اليمني طاهر الصالحي، هذه الظاهرة ب"نمط اقتصاد الحرب والفساد"، أبرز تجلياته غياب دور مؤسسات الدولة وظهور السوق السوداء للمتاجرة بالمواد الغذائية والأدوية ومشتقات النفط وغاز الطبخ المنزلي وحتى السلاح.
ويعتقد الصالحي، "أن أصحاب مراكز النفوذ القبلي والسياسي والعسكري والديني هم المستفيدون من عوائد هذه التجارة"، مرجحا استخدامها في "شراء الولاءات الشخصية والجماعية وتمويل العمليات العسكرية من قبل جميع أطراف الصراع"، وهو يتوقع ذهاب "جزء منها لتمويل العمليات الإرهابية، ودعم أنشطة الجماعات الدينية المتطرفة".
أسواق المشتقات النفطية
في حين تختفي المشتقات النفطية من محطات البيع الرئيسية، تتوفر بكميات كبيرة في السوق السوداء؛ حيث تباع الدبة (سعة 20 لترا بنزين/ ديزل بأضعاف سعرها الرسمي (ثلاثة آلاف ريال يمني)، وهو ما يعادل 14 دولارا أمريكيا).
وقال مروان خالد، وهو سائق باص في صنعاء، لDW عربية: "ألتزم ضمن طابور طويل يستغرق يوما كاملا أو عدة أيام؛ للوصول إلى محطة التعبئة، وأبيع الكمية التي أحصل عليها في السوق السوداء بثلاثة أو أربعة أضعاف قيمتها".
أما محمد عفان، عضو نيابة مدينة محافظة إب، فقال متذمرا: "سيارتي انتظرت بطابور تعبئة البنزين ثلاثة أيام، وأدفع للسائق ثلاثة آلاف ريال مصاريف يومية، ولكني اضطررت لسحبها والذهاب للسوق السوداء"، متمنيا لو أنه أخذ حاجته من السوق السوداء منذ البداية.
من جانبه، قال حسين خالد "اشتريت دبتي ديزل بأربعين ألف ريال؛ كي أحتفل بزواج نجلي"، ولكن أحمد الحمادي، سائق سيارة أجرة، عبر عن رفضه للعمل في السوق السوداء، معتبرا فوائدها "حرام لا يبارك الله فيها"، وقد تكون "سببا للكوارث"، مشيرا لحادثتي حريق أربع سيارات في سوق خولان والخامسة في الحتارش، معيدا السبب "للغش والكسب الحرام".
ويرجع الخبير الاقتصادي اليمني، مصادر تغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية إلى "مراكز النفوذ والقادة العسكرين والمسئولين والموظفين الحكوميين في قطاع النفط، الذين يمتلكون حصصا شهرية يحولونها للسوق السوداء، بالإضافة لمنافذ التهريب المتزايدة".
وعممت شركة النفط اليمنية على فروعها في خمس محافظات ساحلية، قرار منع السفن التجارية من استخدام منشآتها لتفريغ حمولتها من المشتقات النفطية، بموجب التراخيص الممنوحة للتجار بالاستيراد لتشغيل المصانع، ولكنهم غيروا وجهتها إلى السوق السوداء؛ لبيعها بأسعار مرتفعة وخيالية.
وينطبق الأمر على غاز الطبخ المنزلي، الذي يختفي في مراكز البيع الرسمية، ويظهر بكثرة في السوق السوداء، ولكن بثلاثة أضعاف سعره الرسمي.
أسواق الطاقة الشمسية
تجد ألواح الطاقة الشمسية المهربة رواجا في السوق اليمنية؛ نظرا لانقطاع الكهرباء عن العاصمة والمدن الأخرى منذ اندلاع الحرب في نهاية آذار / مارس الماضي؛ للتحول نحو مصادر الطاقة البديلة.
وتحدث لDW عربية، المواطن خالد الديلمي، مشيدا بأفضلية الطاقة الشمسية التي توفر الإضاءة وتشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل على مدى الساعة، بعيدا عن ضجيج المولدات الكهربائية والنفقات الزائدة، ولكن الموظف محمد الخليفي، يشكو من ارتفاع قيمة الألواح الشمسية.
أسواق بيع السلاح
وقال سكان محليون في محافظة لحج الجنوبية: إن سوقا للسلاح فتحت في منطقة "الوهط" القريبة من الحوطة عاصمة المحافظة، وتباع فيها الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات، وهي أسلحة تم الاستيلاء عليها من قاعدة العند العسكرية والمعسكرات الموالية للرئيس السابق والمليشيات الحوثية، وقال مواطن من أبناء المنطقة - طلب عدم ذكر اسمه -: "إن جماعات دينية متطرفة تشتري الدبابة بخمسة ملايين ريال يمني"، ولكن شيخا من محافظة تعز الشمالية، تحدث مفضلا عدم ذكر اسمه، قائلا: "عرض عليَّ رشاش مضاد للطيران عيار 14.5 بثلاثة ملايين ريال يمني".
وأضاف أن سعر صفيحة ذخيرة الكلاشينكوف "تراجع إلى تسعين ألف ريال"، وسوق أخرى للأسلحة الثقيلة في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية، تعرض فيها راجمات صواريخ كاتوشا.
وقال المواطن اليمني أحمد اليافعي: إن "جماعات دينية تشتري المعدات العسكرية وتتجه بها نحو جبال المراقشة"، ومن جانبه قال ضابط في الجيش الموالي للرئيس هادي: إنه يتم "شراء ذخائر الدبابات من السوق السوداء"، في حين قال مواطن من تعز: "إن جماعة دينية تقاتل في تعز، طلبت من أحد أقربائه، العامل في بيع المواد الكهربائية، التعاون في بيع مواد كهربائية تم الاستيلاء عليها من مخازن مؤسسة الكهرباء؛ لتوفير المال لشراء الأسلحة والأغذية للمقاتلين".
القات وسيلة لإذكاء الصراع
وقال أحد أعضاء النيابة العامة بمحافظة تعز، مفضلا عدم ذكر اسمه: إن القات الذي توفره أطراف الصراع للمقاتلين إضافة للعائد المادي، دفع مرافقيه للتخلي عنه والالتحاق بجبهات القتال، وقال المواطن مطيع دبوان: "إن البطالة والقات يدفعان بالشباب إلى جبهات القتال".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل