«الإرهاب» يستبدل حبس الصحفيين بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه

ألغي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عقوبة سجن الصحفيين، واستبدالها بالغرامة المالية.
ونصت المادة 35 من القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة".
ونصت المادة 36 من القانون "يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز ماة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر".
بينما كان ينص مشروع القانون قبل تعديله وإقراره من رئاسة الجمهورية في هذا الشأن المادة 33 "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".