أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" لجلسة 18 أغسطس الجاري، لسؤال رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وكذلك سؤال الموظف المختص بالترحيل في شركة مصر للطيران يوم 15 يناير والمنوط به تبديل رحلة المتهم محمد عادل كيلاني. وقررت المحكمة طلب كل من اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطني لجلسة 20 أغسطس الجارى، واللواء رأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة لجلسة 22 أغسطس الجارى للإدلاء بشهادتهم. وطلبت المحكمة كذلك حضور الفريق محمود حجازي مدير المخابرات الحربية السابق جلسة 1 سبتمبر المقبل فضلًا عن طلب شهادة كل من اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري بجلسة 30 أغسطس الجارى، إضافة إلى اللواء أسامة سعد وكيل المخابرات العامة جلسة 24 أغسطس واللواء محمد عمر وهبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجلسة 27 أغسطس الجارى. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.