إسرائيل توظف الحفريات لتبرير أنشطتها الاستيطانية

في أعقاب العثور على بقايا كنيس يهودي في قرية سوسية عام 1986، تم إعلان موقع الكنيس متنزها وطنيا، وتسعى تل أبيب لاستصدار تصريح من المحكمة العليا لهدم القرية بحجة أنها بحاجة إلى الأرض لإجراء المزيد من أعمال التنقيب الأثرية.
في الطريق إلى قرية سوسية الفلسطينية الواقعة في تلال جنوب مدينة الخليل، يوجد المسار غير المعبد المؤدي إلى القرية عبر تلال تتناثر فيها الصخور.
وعلى قمة التلة يمكن تمييز مبنى وحيد يقف هناك، ألا وهو كنيس يهودي أثري تم تحويله فيما بعد إلى مسجد، ويقول عبد نواجعة، البالغ من العمر 29 عامًا: "كانت هذه في السابق قريتنا، لقد وُلدت هناك".
تقع قطعة الأرض التي يشير إليها نواجعة خلف سلك شائك وتحرسها قاعدة عسكرية، أما الحجارة القديمة المتناثرة فهي من بقايا قرية سوسية القديمة.
ففي عام 1986، تمت مصادرة أراضي القرية، التي أسست نحو عام 1830، من أجل إفساح المجال أمام إقامة متنزه أثري، وتم إعادة توطين سكان القرية في أراضيهم الزراعية التي لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن القرية، كما أن الفلسطينيين، ومن بينهم سكان سوسية، لا يُسمح لهم بدخول المتنزه.
وفي نهاية مارس من العام 2015، أوردت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تقريرًا حول سعي الحكومة للحصول على تصريح من محكمة العدل العليا من أجل هدم قرية سوسية وإعادة توطين سكانها في بلدة يطا القريبة، مشيرة – في رد على عريضة تم تقديمها بالنيابة عن القرية – إلى أنه "لا توجد قرية فلسطينية تاريخية على أرض الموقع، وأن القرية تتكون فقط من بعض المنازل الموسمية لبعض العائلات، وأن الأرض ضرورية لاستمرار أعمال التنقيب الأثرية".
أما السكان، فقد قالوا لموقع قنطرة إن الحكومة تنوي توسيع المرافق السياحية في المتنزه الأثري لتمتد إلى القرية. كما صرح الناطق باسم منسق الحكومة الإسرائيلية لشئون الأراضي لموقع قنطرة بأنه "كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير الموقع الأثري في سوسية، فإن العمل جارٍ من أجل تحضير المسارات وترميم القطع الأثرية التي تم اكتشافها في الموقع والحفاظ عليه وتحضيره لاستقبال الزوار".
من جانبه، يؤكد محمد أحمد نواجعة، والد عبد، أن سكان القرية "كانوا مزارعين وهم مزارعون الآن". وُلد محمد خلف الخط الأخضر، ولكنه وعائلته نزحوا إلى سوسية عام 1948، ومنذ ذلك الوقت امتلكوا في القرية أراضيَ يحصدون محاصيلها خلال الصيف.
وللوهلة الأولى، يبدو وكأن الوقت لا يمر في خربة سوسية، التي يعيش فيها نحو 350 شخصًا، يعملون في قطف الزيتون ورعي الأغنام وزراعة المحاصيل وحفظ النحل. لكن الوقت أيضًا جلب حزامًا من المستوطنات القومية والدينية إلى تلال الخليل، ومعها حوادث مستمرة من التحرش والهجمات العنيفة على الفلسطينيين ومحاصيلهم ومنازلهم وأشجار الزيتون التي يمتلكونها. وقد قامت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق تلك الاعتداءات بشكل مفصل. لقد جاء الوقتُ بتلك المنازل ذات السقوف الحمراء، والتي يمكن رؤيتها عبر الوادي، بعد أن أقيمت أول مستوطنة يهودية في سوسية عام 1983.
حول ذلك يقول محمد نواجعة: "لقد جاءت معظم مشاكلنا من تلك المستوطنات". لقد وصلت أوامر الهدم لنحو مائة مبنى في القرية، ناهيك عن أن القرية هدمت بشكل كلي أو جزئي عدة مرات قبل ذلك.
تقف وراء الحملة القانونية لهدم خربة سوسية منظمة يمينية تدعى "ريغافيم"، والمهتمة بمراقبة ما تقول إنها جهود البناء غير القانونية في المنطقة "سي". وفي عام 2012، وبالتعاون مع المستوطنة في سوسية، قدمت هذه المنظمة التماسًا للمحكمة يطالب السلطات بتطبيق أوامر الهدم.
القرية الفلسطينية والمستوطنة يقعان في منطقة تسميها اتفاقات أوسلو للسلام بالمنطقة "ج"، والتي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية مطلقة.
الأسقف في خربة سوسية مصنوعة في أفضل الأحوال من الصفيح، ولأن الإدارة المدنية الإسرائيلية لم توافق إطلاقًا على خطة رئيسية للقرية، فإن إقامة مبان دائمة فيها ممنوع. ورغم أن المحكمة جمدت أوامر الهدم، إلا أن السكان ما زالوا ممنوعين من بناء أي مبان جديدة.
ويقول عزام نواجعة: "في إحدى المرات قمت ببناء قفص لدجاجاتي لا تتجاوز مساحته المتر المربع، وكلفني ما بين ستة إلى سبعة شواكل.
جاء المستوطنون والتقطوا صورة للقفص وأرسلوها إلى المحامي، الذي اتصل بي وقال لي إذا لم أقم بهدم القفص بنفسي سأضطر لدفع مبلغ خمسة آلاف شيكل (1200 يورو) كي يقوم الجيش بهدمه"، بعض أبناء وبنات عزام تركوا القرية وذهبوا للعيش في المدينة، وعزام يبرر ذلك بالقول: "لم يعد هناك مكان كاف، أين تريدهم أن يذهبوا؟ 25 سنة في المحاكم والنتيجة لا شيء".
كانت هناك خمس محاولات لعمل خطة رئيسية للقرية، وجميعها جوبهت بالرفض. وحول ذلك يقول آري بريغز، مدير العلاقات الدولية في منظمة "ريغافيم": "نحن متورطون في مسائل تتعلق بحكم القانون، إذ نريد من الحكومة أن تتصرف في مواقع يتم البناء فيها بشكل غير قانوني، في كل أنحاء إسرائيل وفي المنطقة 'ج'". غير أن عمل المنظمة يركز على المباني الخاصة بالفلسطينيين، بما فيها تلك التي بنتها الدول المانحة في الاتحاد الأوربي.
وطبقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، فإن الإدارة المدنية رفضت حتى الآن الموافقة على أية خطة رئيسية لأكثر من 90 في المائة من القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة "ج".
وفي ذات الوقت، تشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم تدمير 601 مبنى فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أدى إلى نزوح 1215 شخصًا.
أما أفيتال شارون، المحامية عن منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، والتي كانت تعمل على قضية سوسية، فتقول: "إنهم يبنون بشكل غير قانوني لأنه غير مسموح لهم بالبناء، ولا توجد لديهم كهرباء أو ماء لأن الإدارة المدنية لا تسمح بتمديدها لهم.
وفي وثيقة تم نشرها قبل أسبوعين، انتقدت منظمة العفو الدولية أسلوب التخطيط في الضفة الغربية ووصفته بالتمييزي، مضيفة أنه "يسهل تخطيط وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، وأن "الرفض الرسمي لمشاركة السكان بأكملهم في عملية التخطيط، بالإضافة إلى إنشاء نظام تخطيط مواز للمستوطنات الإسرائيلية، يميز بشكل واضح لصالح فئة من السكان يعتبر وجودها وحياتها في هذه المنطقة مخالفًا للقانون الدولي، وهو أمر غير مسبوق على مستوى العالم".
أما تقرير صدر مؤخرًا (تحت الرادار، 2015) عن منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية، فيشير إلى أنه منذ عام 2011، انتهجت حكومة نتنياهو "سياسة غير رسمية" في شرعنة المستوطنات، ويوضح أن ربع هذه البؤر (المخالفة للقانونين الإسرائيلي والدولي) في الضفة الغربية قد تمت إما الموافقة عليها أو في طور الموافقة عليها من قبل الحكومة.
في عام 2010، تم تصنيف متنزه سوسية الأثري كموقع للتراث الوطني، وهو واحد من ستة مواقع إسرائيلية في الضفة الغربية. وقد استثمر نتنياهو 190 مليون دولار في هذا المشروع. كما أن بعض هذه المواقع، كتلك في سوسية وتل شيلو، تتم إدارتها من خلال مؤسسات تابعة للمستوطنين.
حول ذلك، يعلق حامد سالم، أستاذ التاريخ والآثار في جامعة بيرزيت، لموقع قنطرة، بأن "الحفريات الأثرية تعتبر هامة من أجل تبرير النشاطات الاستيطانية، ولهذا قامت حكومة نتنياهو بتلك الاستثمارات".
في القرن الثامن الميلادي، تم بناء مسجد على بقايا الكنيس اليهودي القديم في سوسية. ولكن زيارة إلى الموقع اليوم لا تعطي أي معلومات تذكر حول التاريخ غير اليهودي لهذا المكان.
من جانبه، يقول يوناتان مزراحي، وهو عالم آثار إسرائيلي ينتمي إلى مجموعة تسمي نفسها "إيميك شافيه" تناهض توظيف الحفريات الأثرية في السياسة: "ما نعرفه من عمليات التنقيب هو أنها كانت في السابق قرية كبيرة بين القرن الثاني والقرن الثالث عشر. ونحن نعرف الآن من دون شك أنه كان هناك سكان يهود في سوسية بين القرنين الرابع والسادس. ومن بعدها بدأنا نرى تغيرًا في السكان".
ويضيف مزراحي: "وجد علماء الآثار أيضًا نقوشًا بالعربية لم يتم نشرها ويُعتقد أنها كانت جزءًا من المسجد... إن قصة القرية لم تنتهِ في القرن الثامن الميلادي. فالسياق التاريخي لا يمكن اختزاله في أمة واحدة أو حقبة واحدة أو ديانة واحدة".
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل