المعزول لقاضى «التخابر مع قطر» :أتعرض «لتهديد مباشر» في السجن

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" للمتهم الأول في "التخابر مع قطر " الرئيس المعزول "محمد مرسي " بالحديث لها بعد موافقة الدفاع.
حيث أكد أكثر من مرة بأن هناك خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له، مضيفًا بأنه يريد أن يوضح لدفاعه بالتاريخ والوقائع الجرائم التي شكلت تهديدا له ومنها دخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها.
وبدا لافتًا تكرار المعزول لعبارة "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى" متابعًا في مرة من المرات لافتًا إلى أن هناك تغير محوري ممنهج ضده داخل السجن، مشددًا بأن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما.
كما شكك في التقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي، قائلًا بأن التقرير والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر والدم وغيرها كان سابقًا على اليوم المُقدمة فيه للمحكمة بيوم وأن القراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة.
وأضاف بأن نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار إليها بسبب صيامه، ملمحًا إلى أن الطعام المقدم إليه لو تناوله كان سيؤدي إلى جريمة وفق تعبيره وقوله، وتابع بأنه من أصحاب مستوى السكر المنخفض بشكل دائم ولكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية.
وطالب "المعزول " أن يتم عرضه على لجنة طبية من طبيبين نظرًا لأنه يعاني من انخفاض في السكر أثناء المساء بشكل مقلق جدًا، وتابع في هذه الفكرة مؤكدًا امتناعه عن الطعام لأنه "متوجس منه " وفق تعبيره، ملتمسًا من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه لذكر لها تفاصيل بخصوص تلك الوقائع التي تمثل بلاغا خطيرا.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.