مرسي يروي لقاضي "التخابر" تفاصيل مرضه.. ويردد :" تعرضت ل5 تهديدات"

سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي للمتهم الأول في قضية "التخابر مع قطر" الرئيس الأسبق محمد مرسي بالحديث لها بعد موافقة الدفاع.
برز في حديث "مرسي"، تأكيده أكثر من مرة بأن هناك خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديد مباشر له، مضيفاً بأنه يريد أن يوضح لدفاعه بالتاريخ و الوقائع الجرائم التي شكلت تهديد له ومنها دخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد و ممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها.
وبدا لافتاً تكرار مرسي لعبارة "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، لافتاً إلي أن هناك تغير محوري ممنهج ضده داخل السجن، مشدداً بأن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما.
وانتقل "مرسي" للتشكيك في التقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 يوليو الماضي ، قائلاً إن "التقرير والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر و الدم وغيرها كان سابقًا على اليوم المُقدمة فيه للمحكمة بيوم وأن القراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة".
وتابع: "نسبة السكر في الدم انخفضت قبل يوم الجلسة المشار اليها بسبب صيامه"، ملمحاً الى أن الطعام المقدم اليه لو كان تناوله كان سيؤدي الى جريمة - وفق تعبيره وقوله، مؤكدًا أنه من أصحاب مستوى السكر المنخفض بشكل دائم ولكنه حريص على أن يكون ذلك في المستويات الطبيعية .
وطالب "مرسي"، بعرضه على لجنة طبية من طبيبين نظراً لأنه يعاني من انخفاض في السكر اثناء المساء بشكل مقلق جداً، موضحًا امتناعه عن الطعام لأنه "متوجس منه" وفق تعبيره ، ملتمساً من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه لذكر تفاصيل بخصوص تلك الوقائع تمثل بلاغ خطير - على حد وصفه.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.