«رافال».. ليست مجرد صفقة!

دخول أول ثلاث طائرات من طراز «رافال» الفرنسية إلى القوات الجوية المصرية، ليس مجرد صفقة لشراء السلاح من فرنسا، ولكنها أبعد من ذلك بكثير، وهى تعنى أن مصر قررت أن تكسر حاجز الاحتكار الذي فرض عليها أن تشترى السلاح من أمريكا وحدها، واختارت أن تنوع مصادر السلاح حتى لا تتحكم دولة كبرى في قرارها المستقل، سواء بتحديد نوعية السلاح.. أو الامتناع عن توريده لها، وبذلك تتحكم في قرارها السياسي الذي تصر مصر على أن يكون مستقلا.
وقد تجسدت محاولات التدخل في السياسة المصرية من جانب أمريكا، عندما رفضت أن تعيد لمصر طائراتها التي كان يجرى إعداد «عمرة» لها، وكانت الحجة الواهية التي قدمتها أمريكا لتبرير احتجازها لطائرات اشترتها مصر منها، أنها تخشى أن تُستخدم ضد المعارضة الإخوانية، التي لم تعترف أمريكا حتى الآن بأنها ليست معارضة سياسية إنما جماعات إرهابية، ولم تهتز لقيام الإخوان بتدمير الكنائس وإحراق الجامعات.
وما زالت تدافع عن جماعات الإسلام السياسي وفى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية..
كما تجاهلت أمريكا، أن الشعب المصرى بات يرفض عودة الجماعة إلى الساحة السياسية، بعد الجرائم التي ارتكبتها، وكانت الورقة التي حاولت أمريكا عن طريقها فرض إرادتها على المصريين.. هي ورقة احتكار السلاح الذي يستخدمه الجيش المصري، بما يمكنها من المنع أو المنح - حسب استجابة مصر للتدخل الأمريكى السافر.
ومن هنا تأتى أهمية الصفقة التي أبرمتها مصر مع فرنسا، وتقضى ببيعها 24 طائرة «رافال» وفرقاطة متعددة المهام من طراز «قزيم».. التي تمثل إضافة جديدة لمنظومة التسليح المصرى في القوات المسلحة.. مكنت مصر من امتلاك أحدث طائرات على مستوى العالم.
وفرضت تلك الصفقة على أمريكا، أن تراجع مواقفها وتقرر الإفراج عن الطائرات المصرية المتحجزة لديها.
وعلى الجانب الآخر، تأتى موافقة فرنسا على عقد تلك الصفقة مع مصر، كدليل على الثقة في الطيارين المصريين؛ وخبراتهم المؤكدة على قيادة أحدث الطائرات، فقد سبق لهم قيادة طائرات المبراج 2000 وغيرها من الطائرات الحديثة.
ويبقى أن ضم طائرات رافال إلى تسليح القوات الجوية، سيمكنها من حماية حدودها مع الدول العربية المجاورة، التي تعانى من سطوة الجماعة الإرهابية.
وسيمكنها أيضًا من تحقيق النصر على الجماعات التكفيرية.