مذكرة ل«الوزراء» لحل أزمة قروض مزارعي القصب

أعد مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة رسمية للعرض على مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتسديد الشركة القابضة للسكر لمستحقات بنك الائتمان الزراعي لديها، والتي تسددها الشركة من مستحقات الفلاحين عن ثمن القصب للموسم الماضي، وهو ما ترتب عليه بدء حساب فائدة ال6% عن قروض الفلاحين من بنك الائتمان الزراعي.
وقال همام حسن، نائب رئيس الجمعية العامة للقصب: "إن الشركة القابضة للسكر تأخرت عن موعد سداد، نسبة ال50% المستحقة لبنك الائتمان الزراعي عن قروض الفلاحين من البنك بضمان المحصول، وهي العملية التي تتم كل عام وتقوم بموجبها شركة السكر بدفع أموال البنك وسداد ال50% المتبقية من مستحقات القصب إلى الفلاحين"، مشيرًا إلى أن شركة السكر قد أخلت ببنود العقد بينها وبين البنك مما ترتب عليه بدء حساب الفوائد على الفلاحين وارتفاع السقف الائتماني الخاص بهم لدى البنك، مما يصعب اقتراضهم منه مرة أخرى.
وأكد "همام" ل«فيتو»، أن شركة السكر أخلت أيضًا بسداد المستحقات المتبقية للفلاحين والبالغة 25% من إجمالي المستحقات التي حل موعد سدادها منذ شهرين عقب انتهاء موسم "العصير"، لافتًا إلى أن المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس الشركة القابضة للسكر، قد أكد لمزارعي القصب عزم الحكومة تسديد مستحقاتهم من وزارة المالية وهو ما لم يتحقق أيضًا.