اشتعال أزمة مزارعي القصب مع بنك الائتمان بسبب شركة السكر ووزارة المالية

مع آخر جلسات لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب، أكد النواب أن ما سيطرح حول مشاكل الفلاحين مع بنك الائتمان الزراعي باحتساب الفائدة علي القروض الممنوحة للزراع سيذهب أدراج الرياح.
وأوضح النواب أن هناك عقدا ثلاثيا مبرما بين المزارعين وشركة السكر وبنك الائتمان الزراعي .. فالمزارع يزرع القصب ويورده لشركة السكر، ولكن الشركة لا تسدد وثمن المحصول مما يؤدي إلي تراكم فوائد القروض الممنوحة للفلاحين، وبهذا يكون المزارع هو الضحية نتيجة مشكلة حكومة مع حكومة.. حيث أصبحت مديونيات وزارة المالية لدي شركة السكر تقدر ب005 مليون جنيه.
وطالب النواب تصعيد الموضوع بعد فشل مجلس الوزراء في حله. وفي تعقيبه أوضح «أحمد الركايبي» - رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- أن وزارة التضامن هي المسئولة عن تحديد كميات السكر علي البطاقات التموينية، وكذلك السكر الحر الذي يباع في المحلات والشركة تسلم السكر لهيئة السلع التموينية وتأخذ حقه منها وقامت بسداد مبلغ 2 مليار جنيه حتي 0102.
كما أوضح علي شاكر - رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي - أن المشكلة تكمن في أن هيئة السلع التموينية لا ترغب في سداد فوائد التأخير وأن بنك الائتمان تحمل 83 مليون جنيه فوائد قروض المزارعين وأن البنك ووزير الزراعة قد أثارا هذه المشكلة وحذرا من آثارها السلبية.