مائة وثمانون يوما منحها لنفسه هشام زعزوع وزير السياحة الجديد لاسترداد القطاع عافيته، بعد تراجع الحركة السياحية، نتيجة أحداث الثورة والأنفلات الأمني الذي ساد المرحلة الانتقالية، لتدفع السياحة أكبر فاتورة باعتبارها منتجا شديد الحساسية يعطب إذا غاب الأمان! زعزوع كشف ل «فيتو» عن خارطة طريق لترتيب البيت السياحي من الداخل، وتفعيل الرقابة علي القطاع، والتأكيد علي مساندة المستثمرين، وتسهيل الاجراءات لعمل شركات السياحة في إطار القانون، بعيدا عن التعقيدات الروتينية التي تنعكس سلبا علي المنظومة السياحية، مع إعلانه عن تشكيل لجنة من الخبراء تعمل ك «ksed eno» لإنهاء جميع الاجراءات بعيدا عن الشعار الذي أدمنه المصريون «فوت علينا بكرة ياسيد». وحول عمله مع حكومة الإخوان قال الوزير: إنه لا توجد لديه أي مخاوف في تقلده حقيبة السياحة وهو أحد أبناء القطاع في حكومة الدكتور هشام قنديل التي لا يشارك فيها الإخوان إلا ب 5 حقائب وزارية، في حين هناك 03 حقيبة وزارية يمثلها وزراء تكنوقراط، ومن قطاعات الوزارات التي يمثلونها، خاصة أنه وجد تفهما لدي رئيس الحكومة والرئيس مرسي حول دعم السياحي، وهذا ما كشفت عنه جولته في محافظتي قنا والأقصر والمناطق الأثرية بها. وعن التنسيق بين السياحة والوزارات وثيقة الارتباط بها للتغلب علي المعوقات كشف زعزوع عن توجهه لإجراء عدة لقاءات خلال الأيام القادمة مع وزير الداخلية للوقوف علي الانفلات الزمني وسبل مواجهته باعتبار أن السياحة أكبر متضرر منه، ومع وزير الطيران لمناقشة مشاكل الطيران «الشارتر» وانعكاساته علي الحركة السياحية، بجانب التنسيق مع وزيري الآثار والبيئة لارتباط السياحة بهما، ليؤكد أنه في حالة السيطرة علي بعض مظاهر الانفلات الأمني سيصب الاستقرار في صالح الحركة السياحية الوافدة متعهدا بأن مصر ستسترد عافيتها السياحية خلال «081» يوما. الوزير موضحاً أن المجلس الأعلي للسياحة الذي لم ينعقد طوال فترة ممتدة لم يسعفه لمناقشة صلاحياته واحياء انعقاده في أثناء لقائه بالدكتور هشام قنديل خلال مشاورات تشكيل الحكومة. لافتا إلي أنه سيتقدم بطلب لرئيس الحكومة أو لرئيس الجمهورية لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلي للسياحة لبحث وترتيب جميع الأولويات التي تشغل القطاع السياحي لاستعادة دوره المفقود في المرحلة المقبلة. مشيراً إلي أن ملف الحج والعمرة «شائك»، بعدما أثار جدلا في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الملف يأتي علي أجندة اهتماماته وهو حق أصيل لشركات السياحة دون سواها، متعهدا بحل لإرضاء جميع الأطراف، لكن ليس علي حساب الشركات في القطاع السياحي.