«تريليون» جنيه من الصناديق الخاصة تحل مشاكل مصر

مصر تمر بمرحلة حرجة اقتصاديا وليست خطرة، والصناديق الخاصة تستطيع حل مشاكل مصر فى 24 ساعة فقط .. هكذا شخصت الخبيرة المصرفية بسند فهمى الوضع الاقتصادى المصرى وقالت: مصر ستكون سوقا للعالم الخارجى وللشركات العالمية والعربية والتركية وذلك من خلال ثقافة جديدة ترتكز على الشفافية والإفصاح ومحاربة الفساد وجذب المستثمرين، مشيرة إلى أن العالم شهد للشعب المصرى على الرغم من الضغوط الاقتصادية والنفسية الشديدة التى تعرضت لها خلال ال18 شهرا الماضية.
فهمى أوضحت بأن مصر مهيأة لتكون قبلة للاستثمارات العالمية خاصة بعد المشكلات التى تعانى منها دول أوروبا والمتمثلة فى ارتفاع أعمار سكانها مما يتطلب البحث عن بديل لاستيعاب هذه الاستثمارات مؤكدة بأن مصر تمتلك المقومات منها الموارد غير العادية وارتفاع عدد سكانها التى تسمح لها باستيعاب تلك الاستثمارات.
وأضافت أن الاستثمارات فى دول أوروبا وأمريكا انخفضت بنسبة كبيرة وغير وارد أن ترتفع حسب ما ذكر صندوق النقد الدولى ومجموعة ال20 بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة.
وحول التوسع في المشروعات الصغيرة قالت بسند فهمى: من المفترض إنشاء بنك كتخصص للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتعزيز الاستقرار الاجتماعى وتوفير فرص عمل للشباب منوهة إلى أن 80% من الاقتصاد الأمريكى قائم على هذا النشاط.
الخبيرة المصرفية أكدت بأن الأموال الموجودة فى «الصناديق الخاصة « داخل مصر تقدر ب «تريليون» جنيه ويمكن أن تحل مشاكل مصر خلال 24 ساعة.
وأضافت بأن مشكلة التضخم فى مصر ليست مسئولية البنك المركزى بقدر ماهى مسئولية الحكومات المتعاقبة، مطالبة إلى ضبط إيقاع السوق والقضاء على الممارسات الاحتكارية التى يعج بها.
أما بخصوص وضع البنوك المصرية فقد أوضحت بسند فهمى أن البنوك العامة قد تدخل فى نفق مظلم ما لم تعمل على زيادة رؤوس الأموال من خلال أطروحات لنسبة منها فى البورصة للاكتتاب العام.
الشاطر أخطأ فى تصريحاته بخصوص البنوك الإسلامية، بهذه الكلمات عبرت فهمى عن رفضها لتصريحات المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
والقائلة إن المصارف الإسلامية المحلية تخالف أحكام الشريعة وتتستر خلف عباءة المرابحة لخداع العملاء وأكدت: هذه تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا فالمرابحة التى يقصدها الشاطر لا تحتاج أن تخفى حيث إنها تقضى بقيام البنك بشراء السلعة والمنتج للعميل مع عمولة ثابتة لا تتغير وتقوم بتقسيط السعر والفائدة، مشيرة فى نفس الوقت بأن البنوك الإسلامية تواجه عديدا من المشكلات التى من المفترض على مجلس الشعب أن يتصدى لها لكى تصل لمرحلة العمل بالشريعة بنسبة 100% .
بسند فهمى طالبت بتأسيس قطاع بالبنك المركزى للبنوك العاملة بالشريعة موضحة بأن المركزى يعامل هذه البنوك مثل البنوك التقليدية ويطالبها بنفس معايير البنوك التقليدية فيما يتعلق بالمخصصات وإدارة السيولة، كما أى نقص فيها يطالبها بالفائدة.
حكومة قنديل عاجزة عن سد ارتفاع الدين العام، جملة قالتها الخبيرة المصرفية وهى تعى معناها حيث أشارت إلى أن توسع البنوك فى الاستثمار فى أذون الخزانة يمثل خطورة بالغة فى المستقبل خاصة فى ظل ارتفاع الدين العام الذى وصل إلى 1،2 تريليون جنيه وتخطيه حدود الأمان مما يمثل خطورة بالغة على البنوك المصرية فى ظل عجز حكومة هشام قنديل فى وضع خطة واضحة لسداد ذلك الدين، موضحة بأن هذا أدى لقيام مؤسسات التمويل الدولية لتخفيض الجدارة الائتمانية للديون المصرية ثلاث مرات متتالية مما ينذر بخطورة الأمر.