عبد النور: لم أدلِ بأي تصريحات بشأن قرار وقف استيراد الأقطان

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لم يدل بأي تصريحات بشأن قرار وقف استيراد القطن، وأن الأمر سيعرض داخل مجلس الوزراء؛ لمناقشته واتخاذ القرار السليم الذي يحقق الصالح العام.
جاء ذلك ردا على أحد الاستفسارات بشأن رد فعل الوزارة على قرار وزير الزراعة بشأن وقف استيراد الأقطان من الخارج، وذلك خلال لقاء عبد النور بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية.
وأشار عبد النور، إلى حرص الوزارة على استكمال جهودها لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية؛ بهدف حماية المستهلك المصري من السلع الرديئة التي قد تهدد أمنه وسلامته، وكذا لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من الواردات المتدنية التي تؤثر سلبًا على تنافسية هذه الشركات.
ودعا الوزير، المنتجين والمستثمرين إلى التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمشاركة في لجان وضع المواصفات؛ حيث إن مشاركتهم سيكون لها أثر إيجابي على تطوير منظومة المواصفات والجودة خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أشاد عدد كبير من مجتمع أعمال الإسكندرية، بقرارات الوزير الأخيرة الخاصة بتسهيل عملية استخراج السجل الصناعي؛ ليتم إصداره في 24 ساعة فقط، وهو ما يعد خطوة نحو القضاء على البيروقراطية الحكومية التي تقف عائقا سلبيا أمام حركة التنمية الصناعية في مصر، هذا فضلًا عن قرار احتساب قيمة الغاز الطبيعي بناءً على الاستهلاك الفعلي وليس على التعاقد، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيض قيمة الفواتير التي كانت تتكبدها المصانع وتحملها خسائر كبيرة، مطالبين بتعميم نفس الأمر على كل من فواتير الكهرباء والمياه.
وفي رده على تساؤلات حول جهود الدولة في مساندة منتجي الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية في تسويق منتجاتهم، أشار عبد النور إلى أهمية تبني الاتحاد العام للغرف التجارية لمبادرة إنشاء أسواق جملة في كل مدينة بهدف إيجاد منافذ بيع دائمة لهذه المنتجات.
وتضمنت المشكلات التي استعرضها مجتمع أعمال الإسكندرية: مشكلة تكلفة فتح الاعتمادات من البنوك التجارية، وكذا المبالغة في أسعار التوكيلات الملاحية، فضلا عن مطالبتهم بضرورة إيجاد إستراتيجية لصناعة الأرز في مصر؛ للاستفادة من المضارب المنتشرة في كل المحافظات وكثيرًا منها معطل ولا يعمل بكامل طاقته.