قانون الرياضة الجديد لم يعرض على اللجنة ولن ننتظر عطايا العامرى لإصداره

تبقى واحدة من اللجان «الصورية» التى لم تظهر ملامحها خلال السنوات الماضية سوى فى الحالات الرياضية الحرجة فقط، التى تدفع المسئولين للجوء إليها للحصول على تقاريرها النهائية لإغلاق الملف أمام الرأى العام، وهو الأمر الذى تبدل تماما مؤخرا حيث باتت بمثابة «الراعى الرسمى» لمناقشة المشاكل والأزمات الرياضية التى تتفجر داخل الشارع الرياضى.. إنها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، والتى يترأسها «محمد حافظ»، عضو حزب النور السلفى، الذى حل ضيفا على «فيتو» ليكشف العديد من الملفات الرياضية الشائكة، ويقدم روشتة للتخلص من كوابيس المنظومة.
فى البداية قدم محمد حافظ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى، قراءته السريعة للأحداث الجارية داخل مصر المحروسة، حيث أكد أن مصر وفقا للقياسات العلمية تعد من دول العالم الثالث التى تعتمد فى المقام الأول على الإعانات الخارجية، كما هو الحال فى الدول المشابهة لظروفها الاقتصادية، بالإضافة إلى خضوع الدولة لسيطرة طبقة معينة احتكرت كل شيء فيها لفترة طويلة، ولم تشهد أى تغييرات سوى بشكل طفيف، وحتى المعارضة المتواجدة بداخلها كانت شخصيات»كرتونية»، نسجها النظام السابق لخداع دول العالم الخارجى وإيهامهم بوجود معارضة داخل البلاد.
وكشف أن دور المعارضة داخل مصر اختلف تماما بعد الثورة، حيث منحها النظام الحالى فرصتها للتعبير عن موقفها بشدة، وهو ما كانت تفتقده فى عهد النظام السابق الذى كان يفرض عليها ضغوطا رهيبة لتحجيم دورها، ولكن بقيت معاناتها من ضعف مواردها المالية والبشرية حائلا أمام ظهور دورها المؤثر بين أطياف الشعب المصرى الذى لم يشعر بالدور الإيجابى لها حتى الآن».
وقال «حافظ»: إن تعدد الوزارات داخل مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير كان بناء على رغبة الثوار، ولكنه لم يحقق دوره الإيجابى بعد أن فشلت تلك الوزارات فى تحقيق الأهداف المنشودة، وبالتالى تأثر المشهد السياسى للدولة سواء على الصعيد المحالى أو العالمى بتلك النتائج السلبية.
وانتقل رئيس لجنة الشباب والرياضة للحديث عن الوضع الاقتصادى للبلاد، مؤكدا أن مصر كانت تحظى بدعم بعض الدول العربية الغنية لاحتساب مصر ضمن جبهة أمريكا وأوربا، ومن ثم حاول البعض الالتصاق بها طمعا فى الحصول على العطايا الأمريكية والأوربية، وهو ما تبدل تماما بعد أن أعلنت مصر عن رغبتها فى الاستقلال اقتصاديا عن أمريكا، واتجهت لإبرام اتفاقيات تعاون مع تركيا والصين، وهو ما دفع الدول العربية للابتعاد عن مصر بعد أن فقدت علاقتها القوية بأمريكا، وبالتالى انعكست آثاره على الوضع الاقتصادى للبلاد.
أما بخصوص الأمن، فأزعم أن السبب الحقيقى فى تدهوره هو الاستقلالية التى تسعى كل وزارة لفرضها على نفسها بعيدا عن وزارة الداخلية، التى أرى أنها أخطر الوزارات والتى تحتاج إلى مساندة من قبل الجميع لمواصلة مشوارها فى تأمين الدولة، خاصة أن السياحة والاستثمار على سبيل المثال لن يحققا تقدما ملحوظا دون توافر عنصر الأمن.
وبسؤاله عن أحقية حكومة هشام قنديل فى الاستمرارية أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى أن الرئاسة عليها إجراء بعض التغييرات الجذرية فى الحكومة الحالية حتى يشعر الشعب المصرى بالطمأنينة، خاصة أن الجميع بات يعى تماما أن الدولة لا تشعر بمطالبه، وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة الحالية عجزت عن وضع حلول جيدة حتى الآن لأزمات الغاز والبنزين والبطالة والكهرباء ورغيف العيش.
وبعد فاصل من المناقشات السريعة حول الأوضاع الاقتصادية المتردية داخل البلاد، واتهام حزب النور السلفى، الذى يُعد هو أحد أعضائه، بالضلوع فى وصول مصر للوضع الاقتصادى المتردى الذى تعيشه الآن، أكد أن الحكومة الحالية لا تضم أى وزير ينتمى لحزب النور، وسبق وأن حذرنا من تردى الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، وطالبنا بإحداث تغييرات جذرية، وإلا فإن استمرار حكومة قنديل لن يكون مبررا على الإطلاق.
وعن أخونة الدولة يقول حافظ: إن هناك فارقا كبيرا بين التعامل السياسى والاتصال السياسى بأى دولة فى العالم وبين الخنوع تحت هيمنتها، فمصر مجبرة على التعامل مع الجميع بسبب الاتصال السياسى، ولكن الآن هناك استقلالية فى القرارات؛ بمعنى أنه لا يوجد من يتدخل لفرض أى شىء على الدولة فى شئونها الداخلية، وهذا هو الفارق بين التعامل السياسى الذى تكون مجبرا عليه وبين السير فى الركب الأمريكى، فعلاقاتنا مع الأمريكان على المستوى السياسى تتمثل فى حصولنا على معونات وتسليح من أمريكا، ولكن النظام الحالى لا يسمح بتدخل أمريكا فى قراراته الداخلية والخارجية، ضاربا المثل أن أمريكا نجحت فى تفكيك الاتحاد السوفيتى، ولكن إلى الآن علاقاتهم السياسية لم تنتهِ، ومستمرة بالرغم من معرفة الجميع حجم العداء الذى بينهم.
وعن التشويش الذى يواجهه حزب النور، يؤكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى أن خطأ أى فرد داخل حزب ما.. لا يعنى ضرورة تشويه الحزب بالكامل، وهو ما حدث مع حزب النور السلفى فى البداية عندما أراد البعض استغلال الخطأ الفردى للشيخ على ونيس والنائب البلكيمى ومستشار الرئيس لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين، ولكننا كحزب ننفرد بمعاقبة أى عضو يسيء لنا من خلال فصله، فنحن أقوى حزب موجود على الساحة السياسية فى مصر، وذلك نتيجة إلى جهوده فى فتح حوار مع جميع القوى السياسية فى مصر، حتى وإن اختلفت الأفكار وتعارضت المبادئ، فنحن كحزب نؤمن أنه لا يمكن لفصيل واحد أن يدير شئون الدولة بمفرده، نظرا لأهمية مصر وحجمها، وأزعم أننا نمتلك كوادر فى مختلف القرى والمحافظات، ومن ثم أصبح لنا تواجد قوى فى كل ربوع البلد.
ونفى «حافظ» صحة ما يتردد عن وجود معارضة من قبل قيادات الحزب للرياضة، وتحديدا الألعاب التى ترتدى فيها اللاعبات المصريات ملابس مثيرة، مستدلا بتنصيبه رئيسا للجنة الشباب والرياضة بالشورى.
أما فيما يتعلق بالجانب الشرعى فأكد أن حزب النور استقر على أن دار الإفتاء والأزهر الشريف هما من يفصلان فى جميع الأمور الخاصة بالرياضة فيما يتعلق بتحديد حرمانية بعض الألعاب من عدمه، على ألا يتدخل الحزب سواء من قريب أو من بعيد فى الأمر.
وبسؤاله عن زيارة بورسعيد أكد محمد حافظ أن الحكومة تأخرت فى حل مشكلة بورسعيد، مع العلم أن جماهير بورسعيد عندما التقيت معها على خلفية الأحكام التى صدرت فى القضية كانت مقابلتهم فى منتهى الاحترام والترحاب، وقدمت طلبا بضرورة معاملة شهداء بورسعيد كشهداء ثورة يناير.
وأضاف: «أهالى بورسعيد طالبوا بعدم اختزال مدينة بورسعيد فى قلة من جماهير الكرة المتعصبة هناك، أو الفئة التى قتلت جماهير الأهلى، فمدينة بورسعيد من أعرق مدن مصر ولها تاريخ يفتخر به الجميع.
وعن حرق مقر اتحاد الكرة مؤخرا، يقول محمد حافظ: «حتى لو تم اتهام جروب ألتراس أهلاوى بحرق الاتحاد فعلينا انتظار التحقيقات للكشف عن المتهم الحقيقى، خاصة أن القضية الآن أمام النيابة وهى الجهة المنوطة بجمع التحريات والإعلان عن الأدلة للرأى العام قريبا».
وطالب الألتراس بترك الأفعال السيئة للجماهير الأوربية، والنظر إلى تقدمهم وتحضرهم وطريقة تشجيعهم المثالية، كما يحدث فى الدورى الإنجليزى والإسبانى وبطولات أوربا، لذلك عليهم الحفاظ على أنفسهم والبعد عن العنف.
واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة لمجلس الشورى حديثه بتوضيح موقفه من قانون الرياضة الجديد، كاشفا عدم عرض القانون على اللجنة حتى الآن، بالرغم من مبادرتنا بإقامة مؤتمر للاستفادة من كل الكوادر، ونحن لن ننتظر كثيرا حتى يطرحه الوزير علينا، لذا نعتزم تقديم طلب لسرعة إصدار القانون.